العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - مقدّمة الناشر

(مسألة ١٨): الأحوط[١] عدم تقليد المفضول[٢] حتّى[٣] في المسألة[٤] التي توافق فتواه فتوى الأفضل.

(مسألة ١٩): لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب[٥] على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.

(مسألة ٢٠): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني[٦]، كما إذا كان المقلّد من
أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين[٧] من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة[٨] بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم. وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.

(مسألة ٢١): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة، فإن

[١]. والأقوى هو الجواز مع الموافقة . ( خميني ) .

[٢]. الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة . ( لنكراني ) .

[٣]. لا بأس بتركه في هذا الفرض . ( خوئي ) .

[٤]. الظاهر هو الجواز في هذه الصورة ; لأنّ الأعلمية مرجّحة عند التعارض . ( سيستاني ) .

[٥]. إذا لم يرد الاحتياط . ( لنكراني ) .

[٦]. وبما يوجب الاطمئنان والعلم العاديّ فيه وفي تشخيص الأعلميّة . ( صانعي ) .

ـ أو ما هو بمنزلته من العلم العادي . ( لنكراني ) .

ـ وبالإطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية ، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه . ( سيستاني ) .

[٧]. لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض ، وكذا الأعلمية والعدالة . ( خوئي ) .

ـ بل ثقتين . ( صانعي ) .

[٨]. ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة ، بحدّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره . ( سيستاني ) .