العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - فصل في طرق ثبوت النجاسة

فصل

في طرق ثبوت النجاسة

طريق ثبوت النجاسة أوالتنجّس العلم الوجداني، أو البيّنة العادلة، وفي كفاية العدل
الواحد إشكال[١]، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو
إجارة أو إعارة أو أمانة،بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً[٢]، فالدهن
واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، وإن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم[٣]، إذا كان[٤] في معرض حصول الوسواس[٥].

[١]. الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة . ( خوئي ) .

ـ قد مرّ في المسألة السادسة من مسائل ( فصل في ماء البئر ) أنّ الاكتفاء بقول الثقة لا يخلو من قوّة ، فضلاً عن قول العادل . ( صانعي ) .

ـ بل منع كما مرّ . ( لنكراني ) .

ـ إذا لم يفد الاطمئنان . ( سيستاني ) .

[٢]. ما لم يبلغ درجة الاطمئنان الذي يكون علماً عاديّاً معتبراً عند العقلاء . ( صانعي ) .

ـ إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً . ( لنكراني ) .

ـ ما لم يصل إلى درجة الاطمئنان . ( سيستاني ) .

[٣]. الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال . ( خميني ) .

ـ فيه منع . ( سيستاني ) .

[٤]. في إطلاقه إشكال بل منع . ( خوئي ) .

[٥]. وكان ملتفتاً إلى المعرضيّة . ( صانعي ) .