منها ما أشار إليه المحشّي الشيرازي ، وبيانه أنّ ما ادّعى الشارح من كون القيد هنا قيدين اثنين للمحمول أو الموضوع خلاف ما ادّعاه المانع ، فإنّ للمانع أن يقول : إنّا لم نجعله قيدين اثنين للمحمول أو الموضوع ، بل جعلناه قيدا واحدا لما قيّد به كما هو ظاهر العبارة في كلا تقريري سند المنع في كلامنا. وكذا هو ظاهر عبارة القائلين بامتناع العود كما نقله الفاضل الأحساوي عنهم. وكذا هو صريح معنى الإعادة التي ادّعينا امتناعها أي جعلنا المسبوقيّة بالعدم قيدا للمحمول أو الموضوع والمسبوقيّة بالوجود قيدا للعدم. وعلى تقدير عدم ظهور العبارة في ذلك وعدم صراحة الإعادة في ذلك أيضا ، فلا يخفى أنّه يمكن أن يقال بوحدة القيد هنا على النحو المذكور في مقام المنع ، كما هو منصب المانع ، فيندفع ما ذكره الشارح في إبطال كون كلّ من القيدين منشأ للامتناع في إبطال التلخيص الأوّل ، وفي إبطال كون المسبوقيّة بالعدم منشأ له في ابطال التلخيص الثاني ، أمّا لزوم كون الممكن غير متّصف بالبقاء ، فلأنّ البقاء ليس مسبوقا بالعدم المسبوق بالوجود الذي كلامنا فيه ، بل إنّما هو مسبوق بالوجود خاصّة بلا واسطة. وأمّا لزوم عدم اتّصاف ماهيّة بالحدوث ، وكذا لزوم عدم خروج ماهيّة من العدم إلى الوجود ، فلأنّ الحدوث أو الخروج من العدم ليسا مسبوقين بالعدم المسبوق بالوجود ، بل إنّما هما مسبوقان بالعدم السابق على الوجود وحده.

ومنه يظهر أنّ اكتفاء المحشّي الشيرازي باندفاع الأوّل غير جيّد ، فإنّه يندفع بذلك الثاني أيضا ، بل جميع ما ذكره الشارح في تتميم الدليل ، حيث إنّ كلّه مبنيّ على جعل القيد ، قيدين اثنين وقد عرفت بطلانه.

نعم لا يندفع بذلك ما ذكره من الدليل أخيرا ، لو اجرى على تقدير وحدة القيد ، وسيأتي بيان وجه اندفاعه أيضا.

ومنها ما أشار إليه المحقّق الدواني ، وكأنّه على سبيل التنزّل. وبيانه أنّه على تقدير تسليم كون القيد هنا قيدين اثنين لا قيدا واحدا ، فما ذكره الشارح في إبطال كلّ من التلخيصين من قوله : ونعلم بالضرورة أن لا أثر لاجتماعهما في هذا الامتناع. ومعلوم بالضرورة أيضا أن لا أثر لاجتماعهما في هذا الامتناع ممنوع ، بل هو أوّل المسألة ، وكيف