نفسه بين الوجود الواحد بعينه نفسه وكذا بين الموجود الواحد بعينه نفسه الذي فرض كونه هو الموجود بذلك الوجود الواحد بعينه نفسه ويلزم منه المحال كما ذكرنا ، فتغيير العبارة لا يفيد شيئا بل هو تهافت.

وأمّا ما أورده ثانيا فلأنّا نقول : إنّ تلك العوارض غير المشخّصة إمّا أن تفيد أن يكون الموجود أخيرا غير الموجود أوّلا غيريّة بالذات وبالشخص أو لا تفيد ، وعلى الأوّل فلا يكون هناك إعادة معدوم أصلا فضلا عن أن يكون إعادة معدوم بعينه. وعلى الثاني فيكون الثاني عين الأوّل بعينه وبالذات وبالشخص ويلزم منه المحال. مع أنّ فرض حصول التميّز والمغايرة بعوارض غير مشخّصة مع بقاء العوارض المشخّصة بتمامها ممّا لا يمكن ، إذ معنى العوارض المشخّصة أن يكون التميّز والتغاير بها ، لا بغيرها من العوارض ففرض حصولهما بغيرها خلاف الفرض.

وأيضا إذا كانت العوارض المشخّصة باقية بحالها ، يكون ما يعرض لأحدهما عارضا للآخر أيضا ، لأنّ عروض عارض لأحدهما دون الآخر يحتاج إلى تشخّصه وامتيازه والمفروض عدمه. فعلى هذا فلا يتحقّق الامتياز بالعوارض غير المشخّصة أيضا. وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق أيضا.

وأمّا ما أورده ثالثا ، فلأنّك قد عرفت أنّه في صورة تخلّل زمان العدم بين زماني وجوده بعينه كما عبّر به عن معنى التخلّل ليس تخلّل زمان العدم بمجرّد كونه زمانا مطلقا ، أعمّ من أن يكون ذلك الزمان زمان العدم ، أو الوجود أو زمان الشيء المتخلّل أو زمان الشيء المتخلّل فيه بين زماني وجود ذلك الشيء من حيث هما أيضا زمان مطلقا منشأ للزوم المحال ، إنّما المنشأ له ، هو تخلّل زمان العدم من جهة كون الواقع فيه هو العدم ، أي تخلّل العدم الواقع فيه بين زماني وجوده بعينه أي بين ذينك الزمانين من حيث كون الواقع فيهما هو الشيء ونفسه أي بين ذينك الزمانين من حيث كون الواقع فيهما هو الشيء ونفسه أي الموجود بالوجود أوّلا والموجود به أخيرا ، وكذا الوجودان.

والحاصل أنّ المنشأ لذلك هو التخلّل غير الشيء وخصوصا نقيضه بين ذلك الشيء ونفسه. ولا يخفى أنّه في صورة فرض زوال الوجود أوّلا وانقطاع استمرار حقيقة الموجود بذلك الوجود ، يتحقّق هذا التخلّل ويكون منشأ للمحال كما ذكرنا ، وأمّا في صورة بقاء