منهج الرشاد في معرفة المعاد - الطالقاني؛ محمد نعيم - الصفحة ٣٠٩ - في الإشارة إلى توجيه الدليل الأوّل الذي ذكره المحقّق الطوسي على هذا المطلب

وإمّا يلزم أن لا يكون هناك عود مع فرضه إذا نظرنا إلى كون الثاني متّحدا مع الأوّل من جميع الجهات والوجوه والاعتبارات ، أو إذا لم يصحّ الفرض المذكور.

فأحد المحالين لازم وكلّ منهما على تقدير ، إلّا أنّه اكتفى ببيان المحال الثاني في كلامه وأحال بيان الأوّل على المقايسة.

والحاصل أنّ فرض إعادة المعدوم كما ذكر محال على كلّ تقدير ، سواء فرضت اثنينيّة أم لم تفرض.

ثمّ إنّ قول الشيخ : «ثم قول من يريد أن يهرب عن هذا منهم ـ إلى آخر ما ذكره ـ» ، تأكيد لما ذكره أوّلا وإبطال لقول من يدّعي أن فرض الإعادة إنّما يصحّ بالنسبة إلى بعض المعدومات دون بعض. وقوله : «منهم» ، أي من جملة المجوّزين للإعادة ، وفي بعض النسخ «ينهم» بصيغة المضارع الغائب المعلوم من النهم ، بمعنى المبالغة في الجدّ في طلب الشيء.

وقوله : «ويقول الوجود صفة والصفة لا توصف ولا تعقل ، وليست بشيء ولا موجودة» الغرض منه نفي جواز إعادة الوجود ، لأنّ الوجود صفة وعرض انتزاعي مطلقا حتّى الوجود الخاصّ ، وأنّ الصفة لا توصف بشيء ولا يحكم عليها بجواز الإعادة مثلا ولا تعقل مطلقا حتّى يحكم عليها بشيء أو في أمثال هذه الأحكام الواقعيّة حتّى يمكن أن يكون محكوما عليها بالإعادة ، بل وليست بشيء ولا موجودة أصلا حتّى يصحّ إعادتها ، فإنّ الإعادة إنّما يمكن فرضها بالنسبة إلى المعدومات التي كان لها وجود بوجه ما ، وقد عدمت ، والوجود ليس كذلك.

وقوله : «وانّ الوقت أو بعض الأشياء كالوقت والوجود والحدوث لا يحتمل الإعادة ، وبعضها كالماهيّة المعدومة وبعض أحوالها الآخر يحتمل الإعادة» ومعنى الادّعاء ظاهر ، وإن لم يكن عليه دليل ، وهو أيضا لم ينقل عنهم دليلا عليه.

وقوله : «حتّى لا يلزم أنّ فرض الإعادة للمعدوم قد يجعل المعاد غير معاد». يعني إنّما ادّعى هذا المدّعي الهارب عن لزوم المحال ما ادّعى هربا عن لزوم أن فرض الإعادة للمعدوم ، قد يجعل المعاد غير معاد وهو خلاف الفرض ، كما لزم ذلك عن فرض إعادة الوجود والوقت والحدوث ، وإنّما ذكر كلمة «قد» التي للتقليل ظاهرا إشعارا بأنّ فرض