منهج الرشاد في معرفة المعاد
(١)
مقدّمة الاستاذ السّيّد جلال الدين الآشتياني
١١ ص
(٢)
مقدّمة المصحّح
٣٧ ص
(٣)
مقدّمة المؤلّف
٥٥ ص
(٤)
في الاشارة إلى أنّ الانسان عبارة عن مجموع النفس والبدن
٦١ ص
(٥)
في الاشارة إلى معنى المعاد
٦٣ ص
(٦)
في الاشارة إلى كون الاعتقاد بالمعاد ضروريّا في هذا الدين القويم وكذا في الأديان السابقة
٦٧ ص
(٧)
في كيفيّة دلالة الآيات القرآنيّة على المعاد
٦٩ ص
(٨)
في كيفيّة دلالة الآيات الواردة في إنكار المنكرين للمعاد
٧١ ص
(٩)
في الاشارة إلى معنى المعاد الروحاني والجسماني
٧٤ ص
(١٠)
في الاشارة إلى مبنى إنكار المنكرين للمعاد
٧٦ ص
(١١)
في الإشارة إلى مبنى القول بالمعاد
٧٩ ص
(١٢)
في الإشارة إلى معاد البدن
٧٩ ص
(١٣)
في الاشارة إلى مبنى معاد النفس
٨٩ ص
(١٤)
إيراد إشكال على القول بالمعاد الروحاني فقط
٩٢ ص
(١٥)
كلام مع صدر الأفاضل
٩٥ ص
(١٦)
المقام الأوّل في جواز عدم العالم وامتناعه
١٠٢ ص
(١٧)
تفصيل وتحقيق
١٠٦ ص
(١٨)
في أبديّة الصادر من أجزاء العالم
١٠٩ ص
(١٩)
في أبديّة فرد ما من أجزاء العالم
١١٩ ص
(٢٠)
في أبديّة النشأة الاخرويّة
١٢٢ ص
(٢١)
الكلام في النشأة الدنيوية
١٢٦ ص
(٢٢)
في بيان الدليل السمعي على بقاء النفس الإنسانيّة بعد خراب البدن
١٢٨ ص
(٢٣)
في بيان الدليل العقلي على بقاء النفس الإنسانيّة بعد خراب البدن
١٣٣ ص
(٢٤)
من جملة الدلائل عليه
١٣٣ ص
(٢٥)
في الحجج التي اعتمد أفلاطون فيه عليها
١٣٤ ص
(٢٦)
في ذكر برهان أقامه الشيخ في الشفاء على هذا المطلب
١٣٥ ص
(٢٧)
دليل آخر منه
١٣٧ ص
(٢٨)
فيما ذكره في الإشارات في ذلك
١٤٠ ص
(٢٩)
في شرحه له
١٤١ ص
(٣٠)
في ذكر ما ذكره صاحب المحاكمات
١٤٦ ص
(٣١)
في ذكر ما ذكره صدر الأفاضل في هذا المطلب
١٤٨ ص
(٣٢)
شك وتحقيق
١٥١ ص
(٣٣)
في توجيه حجج أفلاطون
١٥٣ ص
(٣٤)
إيراد سؤال على كلام الشيخ في الشفاء مع جوابه
١٥٦ ص
(٣٥)
نقل كلام عن المحقّق الطوسي لبيان الجواب
١٥٨ ص
(٣٦)
في امور ينبغي التنبيه عليها هنا الأمر الأوّل
١٦٣ ص
(٣٧)
دفع إيراد عن المحقّق الطوسى
١٦٦ ص
(٣٨)
الأمر الثاني
١٦٧ ص
(٣٩)
دفع إيراد آخر على المحقّق الطوسي
١٧٠ ص
(٤٠)
في بيان الجواب عن السؤال الذي أوردناه على كلام الشيخ في الشفاء
١٧٢ ص
(٤١)
في ترميم بعض ما ذكره الشيخ في الكتابين من الدليل على بقاء النفس
١٧٧ ص
(٤٢)
كلام مع صاحب المحاكمات
١٧٩ ص
(٤٣)
كلام مع المحقّق الطوسي
١٨٥ ص
(٤٤)
في توجيه كلامه في الإشارات
١٩٠ ص
(٤٥)
في ذكر شبهة مشهورة موردة على أدلّة بقاء النفس بعد فساد البدن
١٩٨ ص
(٤٦)
في تحرير الجواب عن الشبهة
٢٠٣ ص
(٤٧)
شروع في تحرير الجواب
٢٠٥ ص
(٤٨)
زيادة إيضاح للمقام
٢١١ ص
(٤٩)
في تحرير جواب المحقّق عن اعتراض الإمام
٢١٩ ص
(٥٠)
في التكلّم فيما قاله صدر الأفاضل من الجواب عن الاعتراض
٢٢٥ ص
(٥١)
في بقاء النفوس
٢٣١ ص
(٥٢)
في بيان حال المادّيات من الموجودات
٢٣٣ ص
(٥٣)
في بيان معنى ما دلّ من السمعيّات على هلاك كلّ ما سواه أو على الفناء بالمرّة
٢٣٨ ص
(٥٤)
ختام
٢٤٧ ص
(٥٥)
المقام الثاني في جواز إعادة المعدوم وعدمه
٢٤٩ ص
(٥٦)
في تحرير ما ذكره الشيخ في الشفاء أوّلا في هذا المطلب
٢٥٨ ص
(٥٧)
في الإشارة إلى الجواب عن شبهة المعدوم المطلق
٢٦٢ ص
(٥٨)
حاصل الدليل الذي ذكره الشيخ في الشفاء أوّلا وذكره في التعليقات أيضا على بطلان إعادة المعدوم
٢٦٧ ص
(٥٩)
في الإشارة إلى دفع ما أورده الشارح القوشجي على المحقّق الطوسي
٢٦٩ ص
(٦٠)
في الإشارة إلى قول المحقّق الطوسي
٢٧٢ ص
(٦١)
في الإشارة إلى دفع إيراد عن الشيخ وعن المحقّق الطوسي
٢٧٣ ص
(٦٢)
كلام مع المحقّق الدواني
٢٧٥ ص
(٦٣)
في الإشارة إلى دفع توهّم هنا
٢٨٠ ص
(٦٤)
في تحرير ما ذكره الشيخ بعد دليله الثاني
٢٨١ ص
(٦٥)
في تحرير ما ذكره الشيخ في الشفاء أخيرا
٢٨٤ ص
(٦٦)
نقل كلام من المحقّق الدواني في هذا المقام والإشارة إلى ما فيه
٢٨٩ ص
(٦٧)
في الإشارة إلى توجيه الدليل الأوّل الذي ذكره المحقّق الطوسي على هذا المطلب
٢٩٢ ص
(٦٨)
في ذكر حجج المجوّزين لإعادة المعدوم وذكر ما فيها ونقدها وتزييفها
٣١٣ ص
(٦٩)
في تحرير كلام المحقّق الطوسي
٣٢٣ ص
(٧٠)
في الإشارة إلى دفع مناقشة المحشّي الشيرازي عن المحقّق الدواني
٣٢٦ ص
(٧١)
كلام مع الشارح القوشجي والمحشّين
٣٢٨ ص
(٧٢)
في الإشارة إلى توجيه كلام القائل الأوّل بحيث يندفع عنه ايراد الشارح القوشجي
٣٢٨ ص
(٧٣)
في تحرير ما ذكره صاحب المواقف
٣٣٢ ص
(٧٤)
في تحرير ما ذكره الشارح القوشجي في مقام الجواب عمّا أورده صاحب المواقف
٣٣٥ ص
(٧٥)
في تحرير الجواب
٣٣٨ ص
(٧٦)
في الكلام فيما ذكره الشارح القوشجي نفسه في الجواب عمّا ذكره صاحب المواقف
٣٤٢ ص
(٧٧)
في الإشارة إلى اندفاع ما أورده المحقّق الدواني عن الشارح القوشجي
٣٤٦ ص
(٧٨)
كلام مع المحشّي الشيرازي
٣٤٩ ص
(٧٩)
كلام مع المحقّق الدواني
٣٥٣ ص
(٨٠)
مناقشة مع المحقّق
٣٦٠ ص
(٨١)
في الإشارة إلى دفع مناقشة المحشي الشيرازي عن المحقّق الدواني
٣٦١ ص
(٨٢)
مناقشة أخرى مع المحقّق
٣٦١ ص
(٨٣)
كلام معه أيضا
٣٦٤ ص
(٨٤)
في الكلام فيما أورده الشارح القوشجي على المحقّق الطوسي
٣٦٤ ص
(٨٥)
في بيان ما يرد على الشارح من الأنظار
٣٦٨ ص
(٨٦)
بيان ضعف احتجاج القائلين بجواز إعادة المعدوم على الجواز بالآيات والروايات
٣٧٤ ص
(٨٧)
في تضعيف الوجه الإقناعي الذي ذكره الشارح القوشجي على جواز الإعادة وكذا في تضعيف الوجه الذي ذكره المحقّق الدواني على امتناع الإعادة
٣٧٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص

منهج الرشاد في معرفة المعاد - الطالقاني؛ محمد نعيم - الصفحة ١٨٦ - كلام مع المحقّق الطوسي

باق في الحالتين ، فهو أصل بالقياس إليها» راجع إلى ما ذكرنا من معنى الأصل من بعض الجهات ، إلّا أنّه ربما يوهم أنّ ذلك مجرّد اصطلاح ، اصطلح عليه الشيخ وليس كذلك ، بل إنّ ذلك معنى الأصل لغة وعرفا ، أي ما هو الأصل في الوجود والقيام والتعقّل ، وإلّا أنّه لو كان قوله : «من شأنه أن يوجد فيه أعراض وصور ـ إلى آخره ـ» نعتا لقوله : «كلّ بسيط» كما يشعر به قوله: «فهو أصل بالقياس إليها» يلزم منه أنّ الأصل ما هو البسيط الغير الحالّ في شيء ، ومن شأن ذلك البسيط أن يوجد فيه أعراض وصور ، وأن يزول عنه تلك الأعراض والصور وهو باق في الحالتين ، فيلزم منه أن يكون المحلّ المتقوّم بالحالّ أيضا أصلا في الوجود والقيام والتعقّل ، وقد عرفت أنّه ليس كذلك. ولو كان قوله : «من شأنه ـ إلى آخره ـ» نعتا للشيء يلزم منه أنّ البسيط لو كان حالّا في شيء كذلك كان أصلا أيضا ، فيلزم منه أن يكون الأعراض والصور البسيطة الحالّة في الهيولى الباقية في الحالتين أصلا في الوجود والتعقّل ، وهذا أظهر فسادا من الأوّل ، وإلّا أنّه عدّه أصلا بالنسبة إلى الأعراض والصور ، وأنّه يوهم عدّ الهيولى الاولى أيضا أصلا ، والظاهر من كلام الشيخ أنّه عدّه أصلا لأصالته في الوجود والقيام والتعقّل ، وأنّ المحلّ مطلقا خارج عن كونه أصلا بهذا المعنى ، لكنّه رحمه‌الله أعلم.

وإذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إنّ الشيخ بعد ما ذكر أنّ قوّة الفساد يستلزم التركيب من مادّة وصورة ، إمّا في ذات ذلك الأمر المفروض فاسدا أو فيما يقوم هو به ، سرد الدليل على عدم فساد النفس هكذا : إن كانت النفس بسيطة مطلقة بحيث لا تركيب في ذاتها أصلا ولا قيام لها في المركّب كما هو الثابت بما تقدّم لم تنقسم هي ولا ما تقوم هي به إلى مادّة وصورة ، فلم تكن قابلة للفساد وإن اخذت مركّبة فذلك التركيب ، إمّا بأخذها مركّبة في ذاتها فذلك غير ممكن ، لمنافاته لبساطتها الذاتيّة وأصالتها المطلقة ، وإمّا بأخذها مجتمعة مع غيرها وذلك إمّا بأخذها كالصورة في ذلك المجتمع ، وهذا أيضا غير ممكن ، لمنافاته لأصالتها المطلقة ، ولعدم قيامها بالمادّة ، فبقي أخذها كالمادّة لذلك المجتمع ، مع أنّ لها مناسبة للمادّة من وجه ، حيث إنّ المادّة أيضا شيء بسيط غير قابلة للفساد ، وكذا هي أصل في المركّبات ، وإن لم تكن أصلا بالمعنى المذكور المقصود هنا. وحينئذ فلنترك ذلك المركّب المجتمع ، لعدم كونه نفسا ، لأنّ كلامنا في النفس ، وهي جزء من هذا المجتمع ،