فاختلاف الوجود الخاصّ وتبدّله يكون منشأ لتبدّل الذات مثل أنّ تبدّل الذات نفسها يكون منشأ لتبدّلها في نفسها فلا يكون وحدة الذات منحفظة ، إذ لا وحدة لها إلّا باعتبار ذلك الوجود ، فإذا لم يتبدّل ، تكون وحدة الذات منحفظة وإذا تبدّل لم تكن منحفظة.

ويمكن أيضا أن يكون كلامه في الوجود مطلقا خاصّا كان أم انتزاعيّا ويكون وجه ما ادّعاه في الوجود الخاصّ ما ذكرناه وفي الوجود الانتزاعي بأن يقال : إنّ نسبة الوجود الانتزاعي إلى الماهيّة وإن كانت نسبة العوارض ، لكنّها ليست نسبة العوارض التي يجوز تبدّلها واختلافها مع انحفاظ وحدة الذات ، إذ قد عرفت أنّه في ذلك تابع للوجود الخاص.

وقوله : ثمّ على تقدير جواز ذلك ، لا فرق بين الماهيّة والوجود في جواز الإعادة.

قال الشيخ في التعليقات : ولم لا يكون الوجود نفسه معادا ـ إلى آخره.

إن قلت : لا يخفى عليك أنّ الظاهر منه على تقدير جواز ذلك وعدم الفرق بين الماهيّة والوجود في جواز الإعادة ، كما دلّ عليه كلام الشيخ في التعليقات ، أنّه بصدد إثبات لزوم تخلّل العدم بين الشيء ونفسه أيضا ، كما كان فيما تقدّم بصدده ، والحال أنّ ما نقله من كلام الشيخ شاهدا على غرضه غير دالّ على لزوم التخلّل المذكور ، بل على لزوم محال آخر حينئذ وعلى أن لا يكون هناك عود مع فرض العود فكيف توجيه الكلام؟

قلت : يمكن توجيهه على وجوه :

أحدها : أن يكون غرضه أنّه على هذا التقدير ، وإن لم يلزم التخلّل المذكور ، لكنّه يلزم منه محال آخر ، وهو ما أشار إليه الشيخ كما سيأتي بيانه ، فيكون مفاده حصر المحال اللازم حينئذ مطلقا في المحال الآخر. وهذا الوجه وإن كان ظاهرا من كلامه ، وكذا من ظاهر كلام الشيخ المنقول شاهدا ، لكنّه لا يلائم سياق كلامه السابق. وكذا هو غير مطابق للواقع ، إذ على هذا التقدير أيضا يمكن إلزام تخلّل العدم بين الشيء ونفسه أيضا كما سيأتي بيانه ، وسيأتي توجيه كلام الشيخ بما يحتمل غير الحصر أيضا ، فانتظر.

وثانيها : أن يكون غرضه أنّه على هذا التقدير لا فرق بين الماهيّة والوجود والوقت والحدوث في جواز الإعادة ، ويلزم منه المحالان جميعا ، لكن كلّ منهما على تقدير ، أي أنّه إن نظر إلى أنّ المفروض معادا متّحد مع الأوّل من جميع الوجوه ، لزم منه أن لا يكون هناك عود مع فرض العود. وإن نظر مع ذلك إلى انقطاع استمرار حقيقة الأوّل وتخلّل العدم