در مكتب اهل بيت
(١)
سخن مجمع
٩ ص
(٢)
مقدمه
١٣ ص
(٣)
پيشگفتار
٢١ ص
(٤)
فصل اول تدوين قرآن در عصر پيامبر(ص)
٢٧ ص
(٥)
رواياتى كه به جمعآورى قرآن در زمان ابوبكر اشاره مىكند
٣٠ ص
(٦)
فصل دوم جمعآورى قرآن در عصر رسول خدا(ص)
٣٥ ص
(٧)
فصل سوم بررسى احتمالات وقوع تحريف
٤٩ ص
(٨)
بررسى حالت اول احتمال وقوع تحريف در زمان شيخين به صورت تصادفى
٥٠ ص
(٩)
بررسى حالت دوم وقوع تحريفدرزمان شيخين بهصورت برنامهريزى شده
٥٤ ص
(١٠)
بررسى حالت سوم وقوع تحريف در زمان عثمان
٥٦ ص
(١١)
بررسى حالت چهارم وقوع تحريف در زمان بنىاميه
٥٨ ص
(١٢)
نتيجه
٥٩ ص
(١٣)
فصل چهارم تصريحات علماى اسلام بر سلامتى قرآن از تحريف
٦١ ص
(١٤)
فصل پنجم عوامل ايجاد شبهه تحريف و گسترش آن
٧٧ ص
(١٥)
فصل ششم موضعگيرى در قبال روايات تحريف
٧٩ ص
(١٦)
اول موضعگيرى در قبال روايات تحريفى كه در منابع عامه آمده است
٧٩ ص
(١٧)
قسم اول رواياتىكه سوره يا آياتىرا ذكر كرده
٧٩ ص
(١٨)
الف سوره احزاب، معادل سوره بقره است
٧٩ ص
(١٩)
ب لو كان لابن آدم و اديان
٨٠ ص
(٢٠)
ج سورههاى خلع و حفد
٨٢ ص
(٢١)
د آيه رجم
٨٣ ص
(٢٢)
ه - آيه جهاد
٨٥ ص
(٢٣)
و آيه رضاع كبير در ده مرتبه
٨٥ ص
(٢٤)
اقسام نسخ و چگونگى نسخ تلاوت
٨٨ ص
(٢٥)
بطلان نسخ تلاوت
٩٢ ص
(٢٦)
قسم دوم رواياتى كه بر لحن(اشتباه نحوى) و تغيير دلالت مىكنند
٩٤ ص
(٢٧)
قسم سوم رواياتى كه بر زياده دلالت مىكنند
١٠٠ ص
(٢٨)
دوم موضعگيرى در قبالروايات تحريفكه درمنابع شيعىآمدهاست
١٠٣ ص
(٢٩)
دسته اول رواياتى كه در آنها لفظ«تحريف» به كار رفته است
١٠٣ ص
(٣٠)
دسته دوم رواياتى كه مىگويد بعضى از آيات، شامل اسامى ائمه(عليهم السلام) بوده و اين اسامى حذف شده است
١٠٤ ص
(٣١)
دسته سوم رواياتىكه توهم وقوع تحريف به زياده و نقصان در قرآن را ايجاد مىكنند
١٠٨ ص
(٣٢)
دسته چهارم رواياتى كه مىگويد در قرآن اسامى مردان و زنانى بوده است كه حذف شده است
١١١ ص
(٣٣)
سوم چرا محدثان، اين روايات را در كتابهاى معتبر نقل كردهاند، در حالى كه بيانگر آرا و نظرات آنان نبوده است؟
١١٣ ص
(٣٤)
چهارم موضع ائمه اهل بيت(عليهم السلام) در قبال قرآن موجود
١١٥ ص
(٣٥)
چكيده بحث
١٢٥ ص

در مكتب اهل بيت - معاونت امور فرهنگى مجمع جهاني اهل بيت - الصفحة ٩٠ - اقسام نسخ و چگونگى نسخ تلاوت

الف: عقلًا محال مى‌باشد كه «لفظ» نسخ شده باشد، ولى «حكم» نسخ نشده باشد؛ زيرا براى دلالت حكم، لفظى بايد باشد و اگر لفظى در ميان نباشد، چه چيزى بر حكم دلالت مى‌كند؟ پس «حكم» تابع «لفظ» است و امكان ندارد كه اصل، نسخ شود و فرع، باقى بماند.

ب: نسخ، يك حكم است و لازم است كه يك حكم همراه با نصّ باشد و اين دو از هم جدايى ناپذيرند و دليلى بر نسخ نصوصى كه روايات گذشته آنها را حكايت كرده‌اند؛ وجود ندارد، زيرا مطلبى در مورد نسخ آنها بيان نشده است و در حديثى از پيامبر اكرم (ص) نيامده است كه اين موارد ادّعا شده، باشد، در حالى كه لازم بوده است تا آن حضرت به امّت خود اطّلاع دهند كه فلان مطلب، نسخ شده است؛ چنان كه بر آن حضرت واجب بوده است كه وحى الهى را به مردم ابلاغ نمايد و از آن‌جا كه اين امر واقع نشده است، پس ادّعاى نسخ باطل است.

ج: اخبارى كه ادّعاى نسخ تلاوت مى‌كند، خبرهاى واحد هستند و دليل و برهانى بر حصول آنها وجود ندارد؛ زيرا تمام علما بر اين مطلب، متّفق القول هستند كه نسخ كتاب الله با خبر واحد جايز نمى‌باشد[١] و قطان اين مطلب را به جمهور نسبت داده است‌[٢] و رحمت الله هندى در بيان علّت آن گفته است:


[١] - الموافقات شاطبى: ٣/ ١٠٦.

[٢] - مباحثٌ فى علوم القرآن: ٢٣٧.