منتهاها في المدارس الرسمية في المناهج المقررة، وفي المراقبة والتفتيش، وفي قاعات التدريس والامتحانات. وأي زمن وجهد انفق وصرف عليها حتى لا تكون له نتائج مرضية.

الثانية: أن القواعد العربية كما هو جلي لمن له ادنى إلمام بها لا ينقصها شي‌ء، وهي وافية كافية باسمى نتيجة مرضية، ويضيق الإحصاء عن عد من برعوا في العربية من طريقها. وهذه القرون الطوال بمن خرجته من بارعين مهرة في الفنون العربية بسبب، دراستها على وفائها بالحاجة. غير أن الطريقة التي كانت متبعة في تدريسها، وتعليمها من ايراد القواعد المجردة، وحشوها في ادمغة التلاميذ، وشرحها كنظريات قائمه بنفسها، لا يمكن أن نستفيد منها فائدة عملية، وهي غير منطقية على روح العصر، ولا تتفق مع الذوق الحاضر، وهذه العلوم من قبيل العلوم الآلية لا يكفي فهمها واستظهارها والإحاطة بها في ايجاد عبقرية عربية، ما لم تقترن بالتطبيق، وتغرز في ذهن الطالب عن طريق الاستقرار والتمارين، وإيراد الشواهد والأمثلة. وكل ما نريد ان نقول: إن السبب في الفشل والإحباط، ليس لخلل ونقص في القواعد نفسها، لعدم وفائها بالمرام، فهي لم تغادر ناحية من نواحي تقويم اللسان إلا

أحصتها، ولكن الخلل كل الخلل في طريقة تدريسها وتعلمها في الكتب التي تدرس فيها. ولابد أن يتبع في ذلك طريقة التطبيق، والتدرج العلمي، بإيراد الأمثلة الكثيرة، ثم اخذ القاعدة والخلاصة منها وتطبيقها عليها، ثم إلحاق ذلك بالتمارين الكثيرة. وهذه ما نسميها بالطريقة العملية، وتقابلها الطريقة النظرية واعتقادنا انه اذا شجعنا التلاميذ واستثرنا فيهم روح الاهتمام بالقواعد العربية، وفرضنا التفتيش الدقيق على ذلك، واتبعت الطريقة التي اشرنا اليها في التعليم والتعلم في المدرسة، وفي قاعات التدريس لافي المناهج التي لايطبق منها الا النزر اليسير، فلا نحتاج إلى شي‌ء مما قررت به الوزارة المصرية المحترمة. وسنعرفك بما هولت به اللجنة الكريمة، مما لا يوجد له اثر في كتب الدراسة التعليمية، ومما يكون شره اكثر من خيره، ثم ان اللجنة تحصر مايعسر النحو على المعلمين والمتعلمين في ثلاثة أشياء:

الأمر الأول:

فلسفة حملت القدماء على ان يفترضوا إلى آخره، لا ريب أن الإسراف والافتراض في التعليل لم يسرف فيه القدماء، أمثال الخليل بن احمد، وسيبويه، وأبو علي الفارسي، وأبو القاسم الزجاج.

وإنما نشأ من بعدهم، لما شجر الخلاف بين الكوفيين والبصريين، فهذه‌