يكتفي بذكرها في تقسيم الكلمة كما لم تكتف بذلك في الاسماء والأفعال، وتذكر أحوالها البنائية والبحث عنها، وان كان بمباحث اللغة أشبه إلا إنها مما لا يستغنى عنها في علم النحو. وهي ركن في مباحثه، كما أن الأيسر هو أن تجعل المبنيات من أسماء أو أفعال أو حروف بابا واحدا، فلا تتكاثر الأقسام ثم إن اللجنة جعلت من تكملة المفرد والتوابع الذي يمكن أن يكون من تكملة المفرد وهو النعت فقط. وإما بقية التوابع فلا شك إنها من تكملة الجملة والمفرد ما دام في أفراده ولم يكن موضوعا أو محمولا أو تكملة فلا معنى لاتباعه بشي‌ء من التوابع، وهذا واضح لمن له أدنى إلمام بمباحث التوابع التي ذكرها النحويون، فالتابع من أوضح مصاديق عنوان التكملة الذي وضعته اللجنة، وعليه يكون حكمها بان كل تكملة منصوبة أبدا لا وجه له قطعا. وبالجملة فتكملة المفرد لم يسبق اللجنة في مقترحاتها ذكر لمعناها ولا إشارة هناك إلى أن التكملة تنقسم إلى قسمين تكملة جملة وتكملة مفرد فان كانت تكملة المفرد من جملة اقسام التكملة المطلقة التي اصطلحها، كما هو كذلك لانطباق تعريفه عليه، فكيف ساغ‌

لها ان تقول التكملة حكمها الفتح مطلقا؟ وان كانت غيرها فلا داعي لهذا الاصطلاح الذي لافرد له إلا التوابع، وهل هذا إلا من تكثير الاصطلاح، وأيضا كان اللازم ان توضح معنى التكملة هناك حتى لا يشتمل هذه، وان أرادت تكملة المفرد في حال أفراده، وعدم كونه جزءا من الجملة، فهذا مما لايصح ان يستتبع بشي‌ء من التوابع.

البلاغة

جهة نظر القدماء في اغراض علم البلاغة مخالف للجهة التي تهم اللجنة، منها لقد ألف القدماء كتب البلاغة وتبسطوا في مسائلها، وبالغوا في التعمق والتدقيق في مباحثها، وغرضهم معرفة الكلام البليغ، والاطلاع على دقائق البلاغة وأسرارها فيه والمزايا التي صيرته متصفا بنعت البلاغة وانتهوا في إغراضها إلى الغرض الأسمى وهو إثبات الأعجاز في كتاب الله المستلزم لا ثبات النبوة.

أما غرض اللجنة ومن سبقها من المتاخرين من دروس البلاغة فهو البلاغة العملية، أي أننا ندرس البلاغة لنكون بلغاء ذا ملكات على إيراد الكلام البليغ والبيان الفصيح، ولهذا رأينا أن الدراسة لعلم البلاغة على مناهج القدماء أوجدت أساتذة حذاقا في قواعدها، بارعين في نضدها، والاحتجاج لها وبها، وتطبيقها على الكلام البليغ، ومعرفة توفير اسبابها فيه.