ولا يجوز معها الإظهار أن عدها من اقسام الجملة لانطباق تفريقها عليها لايلزم عليه ما يلزم على ما اقترحته اللجنة من الغاء الضمير المستتر فان من هذه الافعال التي استترت فيها الضمائر وجوبا، ما لاشك في انه واحد لجميع إحكام الجملة التي لابد ان تركب من جزئين أساسيين مع انه حسب ما اقترحته اللجنة ليست دالة إلا على جزء واحد منها وهو المحمول مثل [قم‌] ولا تكون الجملة كذلك، والفرق بين هذه الجملة بهذه الصياغة، وبين ما لو صو غناها- بصيغة الجملة الاسمية فأن ركني الجملة في الافادة عند المتكلم يختلفان، وان كانا ركنين أساسيين فيها، في ان احدهما عمدة في الافادة والاخر ليس بهذة المثابة، فان كان المقصود بافادة المحمول، قال المتكلم [أقوم‌] وان كان المقصود لافادة الموضوع قال [أنا أقوم‌] والظاهر ان اللجنة خدعتها العبارة المأثورة عند النحويين التي لم يذكرها اغلبهم، إلا بعضهم بالإيضاح، وقد وضحنا معنى الاستتار وصححنا كون هذه الأفعال، التي بحث معها الاستتار جملا. وإذا تمشينا على اقتراح اللجنة وقعنا في محاذير لابد من الخلاص منها.

الأول: أن فعل الأمر لاشك في كونه جملة ولم يتركب من جزئين بناء على الالغاء فلابد من أن يعد من الأساليب، أو يلحق بأسماء الأفعال، ولم تفعل اللجنة ذلك.

الثاني: إنها التفتت إلى ذلك في [أقوم ونقوم‌]، والظاهر أنها تلحق [يقوم‌] بهما. ويرى النحاة أن هذه الحروف إشارة للموضوع ولا

يخفى أن الحروف وحدها لاتكون إشارة إلى الموضوع، إلا إذا انضمت إلى الكلمة فكونت هيئة [أقوم‌]، وليس ذلك إلا لان هيئة الكلمة تكون هي الدالة على الموضوع. ودلالتها كما قلنا وقدمنا من الدلالة الالتزامية. وأيضا إن الالتزام بالضمير المستتر بالمعنى الذي فسرناه لابالمعنى الذي انخدعت به اللجنة ايسر بكثير، ولو التزمت اللجنة بان [قم وأقوم وتقوم ونقوم‌] إنها من قبيل اسماء الافعال التي تفهم الموضوع والمحمول، أو إنها أسلوب مستقل، لكان اقل محذورا. إما قولها، وكفى ذلك في إعرابه، فلا افهم لالحاق هذه الجملة هنا معنى، فان [نقوم وتقوم وأقوم‌] أفعال مضارعة، وللفعل المضارع اعراب معلوم، إما عدها للضمير في [قمتم‌] من غير الدال على العدد فلا اعرف وجها للصواب فيه. وقد أبدى هذه الملاحظة فاضل، فيما نشره في جريدة العراق حول هذه المقترحات.

الأساليب‌

أن ما اقترحته اللجنة من وضع باب للأساليب توجه العناية في درسه‌