تقسم اللجنة الاسم المعرب إلى سبعة أقسام وتجعل القسم الثاني اسما تظهر فيه الحركات الثلاث مع مدها، وهو الأسماء الستة، ولا نرى لزوما في هذا التعبير. وكان الأيسر أن نقول اسم تظهر فيه الألف والواو والياء ويقال في القسم السادس: وهو اسم تظهر فيه ألف ونون أو ياء ونون وهو المثنى، انه اسم لا تظهر في آخره إلا حركة واحدة هي الكسر، ويلحق به المضاف إلى ياء المتكلم. ويقال في القسم السابع لا تظهر في آخره إلا حركة واحدة وهي الفتح فان الآخر في المثنى والمجموع هو النون. ونحن مقيدون في وضع القواعد بما ينطق به العرب لا بما يصطلح عليه النحويون. والغرض ضبط أواخر الكلمات في اقسام المعرب، وأما اختلافها، بوجود الألف والواو في مورد، وبوجود الياء في مورد آخر، فهذا من اختلاف الصيغ، فإذا كانا تكملة،

صيغهما بياء قبل النون، وإذا كانا موضوعين أو محمولين فالمثنى بالألف والجمع بالواو، وإذا كان لابد في كون الاسم معربا أن تتعدد حركات آخره باختلاف العوامل، فليكن المثنى والمجموع والمضاف إلى ياء المتكلم والمقصور والحروف كلها من المبنيات، ويختص خصوص المضاف من المثنى والمجموع من المعربات، وهذا ايسر، والتزامه إسراف في الاصطلاح. وعلى كل حال فيمكن الاستغناء من تكثير الاقسام وجعلها سبعة، بردها إلى قسمين: ما تظهر فيه الحركة، وما يظهر فيه الحرف.

ألقاب الإعراب والبناء

ترى اللجنة أن يكون لكل حركة لقب واحد ونحن نوافق اللجنة على هذا الاقتراح، وقد اقترحه طائفة من النحويين، [انظر الأشباه والنظائر] ولقد أحسنت اللجنة باكتفائها بالقاب البناء، دون الإعراب.

الجملة

تتألف الجملة من جزئين أساسيين، ومن تكملة تذكر حين يحتاج اليها إلى أخره لابد أن نستدرك على اللجنة، ويضاف إلى أجزاء الجملة جزء آخر، وهو ما يدل على النسبة وكيفياتها، ولابد من تفهيم هذا الجزء للتلميذ، لا نه مع كونه أساسيا، فهو ذو احكام كثيرة في النحو والبلاغة نسميه الجزئين الأساسيين. نوافق اللجنة على اختيارها، ولكن لا يحسن الاستعمال تعريفه بالمحدث عنه في الجملة الانشائية هذا التعريف في الحكاية.