ثم تقول اللجنة: [وهذا كله حملنا على ان نعدل عن تعليم الصرف من حيث هو علم إلى أخره‌] مدللة على رأيها بانه بفقه اللغة اشبه وان دراسته المستقصاة أحرى بالذين يفرغون لتعمق اللغة العربية والتخصص فيها، وان ما لابد منه قد أصيغ فيما يلائمه من أبواب النحو. فأنت ترى أن اللجنة تعترف بفائدة علم الصرف ضمنا، ولهذا لم تطعن فيها، فأما كونه بفقه اللغة أشبه فهذه المشابهة، لأنها مشابهة بفقه اللغة لا تقضي بمحوه والاستغناء عنه، وهب أن لا يكون مشابه لفقه اللغة بل فقه اللغة نفسه، فلذلك لا يقتضي محوه ما دام له فائدة في اتقان اللغه العربية ومعرفتها وليدون بما هو فرع من فقه اللغة وليسم بذلك ولا تهمنا الأسماء، ما دمنا نسعى وراء الفائدة. وليس دراسته مستقصاة في ما قرر من كتب الدراسة، ومناهجها وبرامجها. ومتى الزمنا الطالب بدراسته المستقصاة وإذا كان في أحكامه مما لابد منه، فأي فائدة في أشاعته، فيما يلائمه من ابواب النحو. فهل هذا يزيد عن كونه اقتراحا في كيفية التاليف والتصنيف؟ مضافا إلى هذا انه يذهب بفكرة الصرفية ولا يوجد له في ذهنه ملكة الاقتدار، على الانتفاع بقواعده، والاهتداء بضوئها.

[أما البلاغة]

فلا نرى لما ذكرته اللجنة من استغناء العرب عنها عصرا طويلا ولا لعدول الاجانب عنها مبررا لطلب إلغائها، فان النحو مثلها استغنت عنه العرب كما استغنت عن البلاغة، معناه إنّا لا نسلم انه‌

كانت للعرب كافة بلاغة مثل بلاغة امراء البيان الذين درسوا علم البلاغة وعرفوا دقائق البيان العربي ومزاياه، فانهم ابلغ بكثير من أولئك العرب العرباء.

نعم يوجد أعداد من العرب تكونت لهم الفصاحة بالغريزة ومهروا ببلاغته بمنحة إلهية فلا يكونوا لنا قياسا ولايبنى عليه أساس. وأما تقليد الأجانب في العدول عنها، فهذا اضر ونرجوا من اللجنة ان تورده في الاحتجاج لارائها، فليس الأجانب كلهم عدول، ثم إن لكل لغة مزايا وخصوصيات فما كل ما يجوز على بعضها، يجوز على البعض الاخر اما وما فعلته اللجنة في ردها إلى اصلها، وإلغاء ما لاصلة بينه وبين الاحياء الأدبية، فقد أحسنت فيه أي احسان.

باب الإعراب واقتراحات اللجنة فيه‌

رأت اللجنة وجوب الاستغناء عن الإعرابين التقديري والمحلي، ولا