يكن له حظ في هذا العلم لم يكد ينطق بكلمة على وجهها، وان أصاب في جهة إعرابها. ولابد للمبتدئ فيه وليست الحاجة اليه تخص من يروم التفقه في اللغة، ولا يجوز ان يؤخر درسه إلى محله في معاهده المتخصصة للغة وفقهها وتاريخها. نعم إنما يصح بالنسبة إلى بعض مباحثه ولا يصح أن يقتصر المبتدئ على تعريف الفعل، وصوغ مشتقاته، وتثنية الاسم وجمعه، فان ذلك لا يفي إلا بالدرجة الواطئة من فائدته المهمة، ومباحث وابواب الصرف يجب ان ترتب هكذا.

احكام الاسم‌

الأسماء الثلاثية، الأسماء الرباعية، الأسماء والخماسية، المثنى والمجموع، التصغير المنسوب، أسماء الزمان، والمكان والآلة.

أحكام الفعل الصرفية

الماضي، والمضارع، والأمر، أبنية الفعل الثلاثي، والرباعي المجهول، والمعلوم، وأبنية المزيد، المصادر، المفاعلة، التعدية، المطاوعة.

الأحكام المشتركة بينهما

الإمالة والإعلال والإبدال والتقاء الساكنين والإدغام وهمزة القطع والوصل.

خاتمة

في أحكام القراءة من الاسقاط والابدال والزيادة، وكيفية قراءة الحروف الشمسية والقمرية، وحروف المد وقواعد النبرة اللازم اتقانها في هذا العصر. ترتب أبوابه هكذا بعد ان تنزه وتهذب ويشطب على الكثير من مباحثه البارده مثل إن الأصل في اشتقاق الفعل أو المصدر التي اصطنعها أراء بعض الصرفيين، ولقد كان القدماء لايفردون علم الصرف بالتدوين ويدخلون بحوث النحو والصرف بعضها في بعض، حتى ميز ما بينهما المازني، ويروى إن أول من صنف فيه معاذ الهراء ولاتهمنا كيفية التدوين، ولا التسمية بإدماج العلمين وتسميتها بعلم المقصود. أن هذه الأبواب لابد من درجها واطلاع التلميذ عليها، وإبراز إلا فعلة الكثيرة لها، والتمارين أن دمجت في علم النحو، أو أفردت عنه وترجمت بعلم الصرف، فلا ينفع شي‌ء غيرها في الغايات السامية التي راعتها اللجنة في وضع تقريرها، ومعرفتها، وتعلمها، من‌