بيانات و توجيهات - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٢ - (١٢) رسالة إلى المسؤولين في الحكومة تحثهم على مكافحة الإرهاب ومعاقبة المجرمين

ويستفيد من شعار حقوق الإنسان، والحكومة تصرف عليهم مبالغ طائلة من المال العام فى كل يوم وعلى حراسهم بدل أن تصرف هذه المبالغ على عوائل الشهداء والمفقودين وفقراء هذا البلد، ومنهم من يطلق سراحه بالمال أو بأسباب أخرى.

وهنا نقطتان لا بد من الإشارة إليهما:

الأولى: إن على الحكومة أن تراقب بجدية تامة وبكل الوسائل الممكنة دوائر التطوع فى صنف الشرطة والجيش والحرس والأمن لأن الاختراقات فى هذه الدوائر بلغت ذروتها باعتبار إن الدخول فى أى صنف من هذه الأصناف إنما هو بالرشوة غالبا وبدون التحقيق عن سوابقه، ولهذا بامكان كل فرد سواء أكان بعثيا أم إرهابيا الدخول فى أى صنف منها إذا أراد.

ومن هنا يسرى فساد هذه الدوائر إلى البلد ككل ويجره إلى كارثة لا تحمد عقباها.

الثانية: إذا فرضنا إن الحكومة حسب التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان لا تمتلك اتخاذ القرارات السريعة الحاسمة القوية فى حق هؤلاء المجرمين القتلة بدون تحويلهم إلى المحكمة وإن كانوا معترفين بجرائمهم البشعة، ولكن لها أن تستفيد من الصلاحيات الممنوحة لها فى الحالات الطارئة على البلد، وحيث أن فى الوقت الحاضر يواجه هذا البلد الظروف الصعبة الخطرة الاستثنائية فلها أن تقوم بإعمال هذه الصلاحيات بالشكل التالى:

١) إصدار قانون استثنائى ومؤقت من الجمعية الوطنية لمكافحة الإرهاب بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، وإعدام هؤلاء الإرهابيين‌