النظرة الخاطفة في الإجتهاد( نجف) - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٩ - حل هذه المشكلة بطريقتين

هاتين العمليتين مساوق للمنع عن التبعية للدين، فاذن لا معنى للنزاع في أن الشارع قد سمح بهاتين العمليتين أو لم يسمح بهما، فإنه كالنزاع في البديهيات، ولا معنى له أصلًا.

ثم أن التقليد- مضافاً إلى ما ذكرناه: من أنه عنصر ضروري في الإسلام لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعه- مطابق للجبلة والفطرة أيضا وهي رجوع الجاهل إلى العالم في تعيين مواقفه العملية وقد جرت على ذلك السيرة القطعية من العقلاء، وهذه السيرة موجودة على امتداد عصر التشريع وبدون أي ردع عنها.

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: وهي أن الاجتهاد