الگوى حكومت اسلامى
(١)
انديشه سياسى آيتالله العظمى فياض(دام ظله)
١٣ ص
(٢)
بخش اول آشنايى با زندگى علمى مولف
١٥ ص
(٣)
ولادت و زادگاه
١٨ ص
(٤)
حيات تحصيلى و علمى
١٩ ص
(٥)
وفات مادر و هجرت به مشهد مقدسى
١٩ ص
(٦)
انديشه رسيدن به نجف
٢٠ ص
(٧)
در محضر استادان
٢٣ ص
(٨)
دوره درس خارج
٢٤ ص
(٩)
نوشتن تقريرات
٢٤ ص
(١٠)
آغاز شهرت علمى
٢٦ ص
(١١)
كرسى تدريس
٣٠ ص
(١٢)
در شوراى استفتا
٣١ ص
(١٣)
مرجعيت
٣٣ ص
(١٤)
تأليفات
٣٦ ص
(١٥)
آثار چاپ شده
٣٦ ص
(١٦)
نگاهى گذرا به انديشه سياسى در اسلام
٣٩ ص
(١٧)
آيتالله فياض و سياست
٤١ ص
(١٨)
بخش دوم الگوى تشكيل حكومت اسلامى
٤٥ ص
(١٩)
مقدمه
٤٨ ص
(٢٠)
تعريف حكومت دينى
٤٩ ص
(٢١)
حكومت دينى در عصر غيبت
٤٩ ص
(٢٢)
تفاوت حكومت دينى با حكومت غير دينى
٥٢ ص
(٢٣)
عناصر و اركان اسلام
٥٥ ص
(٢٤)
عنصر اول ايمان
٥٥ ص
(٢٥)
عنصر دوم عبادات و معاملات
٥٥ ص
(٢٦)
عبادات
٥٥ ص
(٢٧)
كاركرد عبادت
٥٧ ص
(٢٨)
كاركرد تربيتى
٥٧ ص
(٢٩)
تحقق عدالت اجتماعى
٥٧ ص
(٣٠)
كاركرد معنوى
٥٧ ص
(٣١)
معاملات
٥٨ ص
(٣٢)
عنصر سوم اسلام
٦٢ ص
(٣٣)
نظام برنامه ريزى در اسلام
٦٥ ص
(٣٤)
نقش حوزه در قانون گذارى
٧١ ص
(٣٥)
اقتصاد در نظام سياسى اسلام
٧٣ ص
(٣٦)
معيارهاى تشكيل حكومت اسلامى
٧٨ ص
(٣٧)
منشا ترسى غرب و مزدوران آنها از حكومت اسلامى
٨٠ ص
(٣٨)
عدم آشنايى آنها با اسلام و نظام انسانى آن
٨٠ ص
(٣٩)
اسلام و بنيادگرايى
٨٢ ص
(٤٠)
اسلام و آزادى
٨٣ ص
(٤١)
اسلام و حقوق بشر
٨٦ ص
(٤٢)
علل دخالت بيگانگان در كشورهاى اسلامى
٩٠ ص
(٤٣)
عقب ماندگى كشورهاى اسلامى
٩٠ ص
(٤٤)
فقدان آزادى و دموكراسى
٩٠ ص
(٤٥)
عدم آشنايى حاكمان با نظام سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٦)
تبليغات نادرست عليه اسلام
٩١ ص
(٤٧)
اختلاف ميان كشورهاى اسلامى
٩٢ ص
(٤٨)
غرب زدگى حاكمان كشورهاى اسلامى
٩٢ ص
(٤٩)
نظام برنامه ريزى(حسابرسى) در حكومت اسلامى
٩٣ ص
(٥٠)
عوامل موفقيت حكومت اسلامى
٩٥ ص
(٥١)
منابع ومآخذ
٩٩ ص

الگوى حكومت اسلامى - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٦٩ - نظام برنامه ريزى در اسلام

ثابت است. چنين فقيهى از جانب خداوند مأمور است تا در صورت نبود مانع، دولت اسلامى را بر اساس حاكميت دين تشكيل بدهد.

از سوى ديگر، حاكم شرع حق دارد در تمام اركان و نهادهاى دولت مداخله نمايد تا توازن و عدالت را كه اسلام به آن اهميت زيادى داده است ميان همه طبقات جامعه محقق سازد، بلكه حاكم شرع حق دارد حتى در گروه‌هاى خاصى كه قصد دارند بر ثروت كشور مسلط گردند؛ به گونه‌اى كه تسلط آنها موجب تزلزل عدالت و از بين رفتن برابرى بين طبقات جامعه مى‌شود مداخله نمايد و از تسلط بر آن ممانعت نمايد، مگر در آن چارچوب و محدوده‌اى كه موجب ضرر به عدالت و برابرى نگردد.

اگر فرض نماييم، در نزد شخصى امكانات تسلط بر مساحات زيادى از زمين فراهم باشد و با استفاده از ابزار جديد در صدد احياى آن برآيد، و از آنجا كه اين كار موجب ضرر به عدالت اجتماعى و تزلزل آن مى‌گردد، حاكم شرع حق دارد به عنوان حكم ثانوى آن شخص را از اين كار ممانعت نمايد، مگر در حدودى كه با اهداف شامخ اسلام متناسب است.

قبلًا گذشت كه تشكيل دولت اسلامى بايد به واسطه مجلس شوراى اسلامى كه مركب از دانشمندان، متفكران، كارشناسان، افراد امين و مخلص است، صورت گيرد، كه اعضاى مجلس اقدام به انتخاب اعضاى دولت مى‌كند كه افراد شايسته، دانشمند، لايق، كارشناس، مؤمن‌