الگوى حكومت اسلامى - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٥٩ - معاملات

مخالف است. به همين خاطر است كه گاه مى‌شود شارع يك شرط اضافى را براى صحت معامله معتبر مى‌داند در حاليكه اين شرط در نزد عقلا معتبر نيست.

از سوى ديگر، رشته اقتصاد در اسلام در حوزه‌هاى علميه كه هر آن تكامل يافته به وسعت و عمق آن افزوده مى‌شود، به صورت عميق و گسترده مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد كه اين امر نشان دهنده اهتمام مسلمانان به نهاد اقتصاد اسلامى و استقلال آن است. به همين خاطر، در كتاب «البنوك» بيان داشته‌ايم امكان دارد تمام فعاليت‌هاى اقتصادى و مبادلات تجارى با همه انواع و اصناف آن در بازارهاى بين المللى (بورس) از نظر اسلام تصحيح گردد [مثلًا با افزودن شرطى مورد تأييد اسلام قرار گيرد] به جز معاملات كه در شرع حرام شمرده شده است و اين نوع معاملات قابل تصحيح نيست.

تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه اقتصاد اسلامى در هر عصر و زمانى قابل تطبيق است و قادر است مشكلات انسان را در همه ابعاد زندگى حل نمايد.

پيوند انسان با خداوند همان‌گونه كه در جهت مثبت مؤثر است، در جنبه منفى مشكل بزرگ انسان را كه عبارت از الحاد باشد مى‌تواند حل نمايد؛ زيرا اين پيوند گمشدگى، عدم رشد و الحاد را برطرف مى‌كند و انسان را در برابر آفريدگارش در همه رفتارها مسئول قرار مى‌دهد. اين پيوند است كه بر انسان حكم ميراند و مواضع او را در همه ابعاد