تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣ - در ارگ مركز رياست جمهورى چه گذشت؟

آنرا بپذيرم چه نپذيريم، متن قانون در حد ذات خود تناقض دارد، و بدترين نقص قانون، اشتمال او بر تناقض و تعارض است. كرزى صاحب توزيع تناقض را خواست و من مسئاله زناى بدون عنف و تجاوز را با بيانى كه قبلا در اين كتاب از نظر شما گذشت شرح دادم.

محترم كرزى گفت چنين نيست! حقوق بشر راجع به ظلم نكردن به مردم و احترام به مال و جان مردم است. و نظرى بر زنا و امثال آنها ندارد، من كمى درباره مواد حقوق بشر توضيح دادم كه گويا ايشان قانع شدند و گفتند راه چاره چيست؟

سياف صاحب از حسن نظر خود جواب دادند كه راه علاج هم نزد محسنى صاحب است! من چند دقيقه قبل از جلسه، بر كاغذى چيزى را به عنوان تبصره بر ماده سوم نوشته بودم كه در فرض تعارض بين احكام اسلام و ارزشهاى قانون اساسى احكام اسلامى مقدم ميشود و آن طرف متعارض از اعتبار قانونى ساقط ميگردد. و گفتم كه با اين تبصره تناقض قانون اساسى از بين ميرود. كرزى صاحب به اين تبصره قانع شد. ولى در اثناى صحبت، وزير سابق‌الذكر پيشنهاد كرد كه اگر ذيل ماده سوم (و ارزش‌هاى مندرج اين قانون اساسى) حذف شود باز هم تناقض از بين ميرود. من گفتم اين راه را هم من قبول دارم، در ذهن من است كه ربانى صاحب و سياف صاحب هم پس از قبولى من فورا آنرا پذيرفتند، رئيس صاحب گفتند حذف ذيل ماده آسانتر از تبصره است چون كسى مخالف آن نبود ماده سوم بشكلى كه در متن قانون اساسى فعلى مشاهده ميشود درآمد.