تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨٧ - ٤٥ - قابل توجه علماى جيد دينى كشور
است و جهانىسازى در ابعاد نظامى و سياسى و اقتصادى و فرهنگى با اهداف مهم خود بعنوان يك پروسه (از پايين به بالا) و بعنوان يك پروژه (از بالا به پايين) بدون توقف در حال پيشروى است. بسيار اندك و معدود مىباشد و روى سخن نگارنده با همين دسته قليل ولى باكيفيت است.
و پيشنهاد من به اين علماى بزرگوار دينى- بهر مذهبى كه هستند- اينست كه قانون اساسى فعلى ما طبق خواست ملت مسلمان ما صد در صد اسلامى شده است كه از يك جهت مايه مسرت و خوشحالى است ولى از طرف ديگر وظيفه شرعى علما را بسيار سنگين مىنمايد كه اگر مانند گذشته سهلانگارى و مسامحه شود مسلما مواد قانون اساسى بر روى كاغذ مىماند و عملا اسلام از دولت و نظام حكومت بدور مىماند و قوانين وضعى جاى قوانين اسلامى را ميگيرد.
دولت در همه ابعاد خود برنامه مىخواهد، قانون ميخواهد، نظام مىخواهد، تحولات عمومى و حوادث روزمره قابل توقف نيست و به مجرد كلمه اسلامى، همه چيز اسلامى نمىشود وقتى ما احساس مسئوليت نكنيم دولت و مسئولين آن هرچند علاقه مند به اسلام باشند مجبورانه قوانين وضعى را براى چرخش نهادهاى دولتى وضع ميكنند، بانكها قانون مىخواهند، اقتصاد قانون ميخواهد، تجارت قانون ميخواهد، تعزيرات دولتى قانون ميخواهد، سياست قانون ميخواهد، روابط ما با دولتها قانون ميخواهد و بالاخره ملت و حكومت و كشور در همه جهات زندگانى قانون مىخواهد.