تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٤ - ٣٧ - ماده يكصد و سى و يكم
٣٧- ماده يكصد و سى و يكم
محاكم براى اهل تشيع در قضاياى مربوط به احوال شخصيه، احكام مذهب تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق مينمايند.
در ساير دعاوى نيز اگر در اين قانون اساسى و قوانين ديگر حكمى موجود نباشد، محاكم قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حلوفصل مينمايند.
اين ماده براى بار اول در قانون اساسى كشور داخل شد، حتى در بعضى از قانونهاى، اساسى كشور ما به آزادى اهل اديان- يهودىها و نصرانيها- اشاره شده بود و به مذهب جعفرى كه چند ميليون پيرو در افغانستان دارد اشاره نشده بود كه مايه تعجب و حتى ظالمانه بوده است.
نگارنده از سال ١٣٥٨ شمسى كه حركت اسلامى را براى جهاد و دفاع از دين مقدس اسلام و طرد سلطه شوروى سابق و اعاده استقلال سياسى كشور و حاكميت ملى و حمايت از تماميت ارضى و كرامت مردمى در ابعاد نظامى و فرهنگى و سياسى و خدمات اجتماعى به مهاجرين تشكيل نمود، در مرامنامه آن رسميت مذهب جعفرى را ذكر كرد و نزديك به ربع قرن (بيست و پنج سال) در تاليفات و مقالهها و اطلاعيهها و مصاحبهها و سخنرانىها آنرا به طور جدى پيگيرى نمود، و در دو سال آخر (دوره اداره موقت و حكومت انتقالى اسلامى افغانستان) خصوصا پس از تشكيل كميسون قانون اساسى بيشتر و جدىتر به فعاليت منطقى پرداخت