تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٢ - ٣٦ - مرجع اخذ قوانين
بلى در قانون اساسى تصريح نشده كه قوانين از كدام مرجع اخذ شود و اين مرجع معرفى و مشخص نشده است.
ولى ماده سوم قانون اساسى مىگويد: كه قوانين نبايد مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد.
٣٦- مرجع اخذ قوانين
بدينترتيب بزرگترين منبع قوانين مختلف كشور ما، احكام دين مقدس اسلام برميگردد كه در مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب جعفرى و مذهب زيدى كاناليزه شده است. و لذا مسئولين قوه مقننه و قضائيه ما با درنظرداشت اوضاع زمان ميتوانند از فتاوى يكى از مذاهب ششگانه اسلامى آنرا بگيرند كه طبعا و ضرورتا مخالف احكام دين اسلام شمرده نميشود و هيچ اشكالى را هم بوجود نمىآورد.
و اگر فرض شود كه حكم مورد نياز در هيچ يك از مذاهب فقهى اسلامى فوق پيدا نشود بايد در آيات قرآن مجيد و احاديث معتبر نبوى كه از طريق صحابه كرام (رض) و يا ائمه اهلالبيت (ع) نقل شده تآمل شود و چنانچه حكم مذكور بدست آيد كه مطلوب حاصل شده است و اگر بدست نيايد، مسئولين مذكور از هر جايى بتواند آن حكم را كه مخالف ساير احكام اسلام نباشد قانونى نمايند.
بنابرين احكام مورد نياز كشور و مردم ما، يكى از سه حالت