تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨ - چاره جويى نمايندگان
يا كمسوادى متوجه دقايق قانونى نمىشدند و وجه اين تعارض اينست كه اين ماده تقديم احكام اسلامى و ارزشهاى قانون اساسى را يكجا بر قوانين فرعى و غير اساسى بيان ميدارد كه در فرض تعارض، قوانين فرعى مخالف احكام اسلامى و يا مخالف با ارزشهاى قانون اساسى از اعتبار ساقط ميگردد و حيثيت مشروعيت خود را از دست ميدهد.
و اما اگر تعارض بين خود احكام اسلام و ارزشهاى قانون اساسى واقع شود، اين ماده نظارتى به آن ندارد و راهى براى رفع تعارض مذكور و ترجيح يكى از اين دو بر ديگرى ندارد و بدين وسيله چهرهاى تناقضگويى در قانون اساسى آشكار ميشود.
براى توضيح اين تناقض و ساده شدن بحث بهتر است مثالى ذكر كنيم:
" فرض كنيد زن و مردى بدون عنف و تجاوز عمل ضد عفتى را مرتكب شدند كه هر دو به آن راضى بودند، از نظر بعضى از مواد حقوق بشر كه فعلا به اساس ماده هفتم و غير آن، جزو ارزشهاى قانون اساسى قرار گرفته است، اين آميزش جنسى اشكالى ندارد. ولى از نظر دين اسلام عمل مذكور زنا و از گناهان كبيره و موجب اجراى حد بر هر دو طرف است."
قانون اساسى حتى بند سوم آن- راهى براى رفع تناقض در اين مورد و امثال آن ندارد!!
چارهجويى نمايندگان:
نمايندگان مسلمان لويه جرگه بدون التفات و نقص فنى ماده سوم، و با برداشت اجمالى ارتكازىايكه از كلمات دموكراسى، حقوق