آيا ميتوانيم مداخله و تحريكات صاحبان كارخانجات مهم اسلحه سازى را در جنگ‌هاى بين المللى و كشتارهاى دسته‌جمعى بشرى معاصر را براى رونق يافتن بازارهاى اسلحه‌فروشى ناديده بگيريم و سادگى و بساطت فكرى خود را ثابت نمائيم.

بارى وضع فعلى كشورهاى سرمايه‌دارى بزرگترين شاهدى است بر بطلان اين حرفها و اينكه سعى در منافع شخصى هرگز نمى‌تواند منافع اجتماع را حاصل بدارد و هيچ رابطه‌ئى ميان ثروت اغنياء و زوال بدبختى فقراء نيست. و اين قسم آزادى هيچ‌گاه نمى‌تواند از برهم خوردن تناسب كلى بين طبقات جلوگيرى كند تا چه رسد كه عدالت اجتماعى را تامين كند و رقابت بين سرمايه‌داران قبل از اينكه بنفع عامه تمام شود بين خود آنها طورى حل و فصل ميشود كه با منافع شخصى‌شان تصادم پيدا نكند. و خلص كلام اينكه انسان مادى اقتصادى كه تحت تاثير كلى غرائز نفسى خويش كه عبارت از بخل و حرص و حب نفس و شوق جمع مال باشد قرار دارد تا بسرحد ممكن بنفع شخصى خود كوشيده و بهر قسمى باشد حاضر نيست از تسلط او چيزى خارج شود. پس اينخيال كه از توصيه‌هاى دينى و تربيت روحانى براى تامين عدالت اجتماعى و احسان و نيكوئى و معاونت به ضعفاء بواسطه رقابت و ارتباط منافع شخصى بمنافع عمومى بينيازى حاصل ميشود وهم است و جنون.

(٢) دليل دومى كه براى صحت طريقه اقتصاد سرمايه‌دارى بيان شده اينست كه آزادى مطلق كه آزادى اقتصادى جزو آنست حق اصيل انسان و از لوازم كرامت و رفعت مقام عالى انسانيت است در حقيقت هر گونه محدوديتى كه براى حريت و آزادى انسان قائل شويم گويا كسرى به شئونات‌او وارد آمده و از احترام او كاسته شده است. به نظر نگارنده اين استدلال خيلى سست‌پايه است زيرا تمام اشخاصيكه برخلاف مقررات و قوانين موضوعه عملى را انجام ميدهند ميتوانند ازين منطق استفاده كنند و برائت ذمه حاصل دارند. آيا در دنيا عاقلى پيدا خواهد شد كه آزادى را تا آخرين درجه‌اش براى انسان مباح‌