چيز را ميتواند استعمال و مصرف كرده و بهرچيز رغبت داشته باشد ميتواند براى تحقيق آن خرج كند مگر در بعضى موارد كه مصلحت عمومى مقتضى منع آنست مثل مصرف ترياك و غير آنها، خلاصه اينكه در نظام طريقه اقتصاد سرمايه‌دارى محور اعتبار و اهميت فرد است كه بتمام معنى در تملك و استفاده و مصرف مال خويش آزادى كامل داشته و هيچ محدوديتى براى او موجود نيست و مجتمع استحقاق رعايت ندارد زيرا مجتمع غير از افراد كدام وجود مستقلى ندارد تا فكر عليحده درباره او بشود بلكه هرگاه افراد تقويه شود مجتمع خودبخود تقويه است. بلى فرديكه نتواند خود را تقويه كند و در مقام تنازع در بقا ضعفش ثابت شود حق عنايتى هم نخواهد داشت كه بواسطه او آزادى ديگران در عالم اقتصاد مقيد شود بقول معروف: در نظام طبيعت ضعيف پامال است و از همين‌جاست كه در كشورهاى سرمايه‌دارى غربى افراط و تفريط عجيبى حكومت ميكند- عده‌ئى قسمت عمده ثروت كشورشان را به تحت اختيار قرار داده‌اند، معادن و منابع ثروت بانها اختصاصى پيدا كرده مليون‌ها دالر در خانه و بازار و بانكها دارند ولى يكعده ديگر قادر؟؟؟ رمق و ستر بدن خود نيستند چرا چنين باشد؟ براى اينكه مذهب سرمايه‌دارى چنين فتواى اقتصادى را صادر نموده است.

بچه دليل و منطق اين قانون بوجود آمد؟

دو دليل براى اين طريقه بيان شده (١) آزادى اقتصادى نه تنها خواهشات و ميول افراد را تامين ميكند بلكه منافع اجتماعى را نيز تامين ميكند و باصطلاح جامعه بين حقين است زيرا وقتى فرد براى توفير سرمايه خود فعاليت ميكند گويا براى منافع اجتماعى كار كرده و چون بطور قطع و قهرا منافع افراد مصالح اجتماعى را دربردارد و لذا مى‌بينيم رقابتى كه ميان صاحبان كارخانجات و بازرگانان در اثر خريد و فروش در بازار آزاد وجود ميگيرد سبب ميشود كه وضع صنائع ترقى نموده جنس بهتر بقيمت نازل‌تر بدسترس مردم قرار گيرد، و اجرت كاريگران بالا رود و منافع اجتماعى جز اينها چيز ديگرى نيست و ازين‌جا گفته ميشود كه سرمايه‌