يعنى هردو نظريه كم‌كم به اقتصاد اسلامى نزديك ميشود و شايد روزى برسد كه جريانات روزگار و تجارب اقتصادى سوسيالستى و كاپيتالزمى را مجبور كند بطور مطلق به اقتصاد اسلام تسليم بشود و اسلحه را به زمين گذاشته حكومت اقتصاد اسلامى را رسما در دنيا قبول نمايند.

قانون توزيع به نظم توليد مربوط نيست‌

به طوريكه ميدانيم خلقت انسان بر دوستى و حب بذات او است. و لذا هر فرد انسان (بلكه هر فرد حيوان) از همه اولتر به خود محبت دارد و هرچه بخواهد و هرچه بكند و بگويد براى خودش است.

و اين غريزه فطرى اوست كه از طرف دستگاه آفرينش براى حفظ نظام عالم به مخلوق ذى شعور و حساس داده شده و الا نظام حيات بر هم ميخورد و ممكن نيست اين صفت از انسان انتزاع شود و از همين حب ذات است كه دو صفت ديگر پديد مى‌آيد با بگوئيم خود او بدو حصه منشعب ميگردد يكى جلب منفعت ديگرى دفع ضرر و از همين نقطه علماى عقائد مردم را بسوى (خداوند ج) و دين ميكشانند و از همين‌جا زندگى مادى انسانها نيز آغاز مى يابد ببخشيد كه بحث ما در پيرامون اقتصاد است نه فلسفى لذا نمى شود هدف خود را بمباحث فلسفى كه اتفاقا درين مورد زياد است به تاخير انداخت.

لذا عرض ميشود كه همين جلب منفعت و دفع ضرر افراد است كه پايه‌گذار روابط اجتماعى و نظامات عمومى محيط ميگردد و علايق افراد را در ساحه اجتماع معين ميگرداند. براى چه؟ براى اينكه انسان به تنها بى‌قادر نيست حوائج و آرزوهاى خود را برآورد پس مجبور است همكارى ديگران را به خود جلب و به ديگران نيز همكارى كند و لابد دامنه اين همكارى‌ها تابع حدود احتياجات انسانها است. روى اين بيان كوتاه روشن و قطعى (كه جاى تفصيل بيشترش نيست) عامل ارتباط و علائق معينه اجتماعى و باعث اقامه نظامات زندگانى عمومى‌