باز كردن بازارهاى تجارتى در كشورهاى مختلف جهان خفه كردن تمام احساسات بشرى در باطن و صدها نظير اين‌ها از اعتبار ملكيت فرد پديد نمى‌آيد تا اسلام آنرا كليتا الغا ميفرمود بلكه اين فضائح از آزادى مطلقى كه براى ملكيت فرد در مجالات تمليك و تصرف و مصرف بدون فضائل اخلاقى و نفوذ دين‌دارى داده شده نشئت ميكند و لذا اقتصاد اسلامى درعين‌حاليكه ملكيت فرد را امضاء فرموده براى آن حدودى نيز معين فرموده و آزادى بى‌بندبار را در تمام مراحل سه گانه (تمليك، تصرف و استفاده، مصرف) مردود دانسته، مثلا ربا و اسراف و احتكار و ظلم و خيانت را حرام دانسته و از براى طبقه فقراء حقوقى را در اموال اغنياء وضع فرموده‌ (فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ) (قرآن مجيد) بارى در اقتصاد اسلام از يك طرف كرامت و آزادى انسان مرا عادت شده كه باساس آن احترام به كار پديد آمد، و سپس ملكيت معتبر قرار داده شده و باين وسيله از ظلم و تعدى و مفاسديكه در سيستم اشتراكى و كمونستى بوده جلوگيرى شده و از طرف ديگر وضع فقراء و كاريگرها نيز مراعات شده و عدالت اجتماعى كه از محدوديت ملكيت فردى و نفوذ دين در نفوس سرمايه‌داران آغاز مى شود. شامل حال آنها ميشود.

اقتصاد اسلامى آخرين ايستگاه سيستمهاى اقتصادى.

طوريكه ملاحظه ميشود كشورهاى سرمايه‌دارى از نظر تجربيات اقتصادى خود ملتفت شده‌اند كه ملى كردن بعضى منابع ثروت بنفع عامه ضرورى است و لذا بان اقدام كرده‌اند چنانچه دولت‌هى سوسيالستى نيز فهميده‌اند الغاء ملكيت فردى به طور مطلق مخالف طبيعت انسانى بوده و هرگز قابل تطبيق نيست لذا تا حدى بملكيت فرد اقرار كرده‌اند روى اين حساب دو سيستم اقتصادى يعنى سوسيالستى و كاپيتاليستى از داخل خود خواه‌ناخواه ملكيت فرد و مجتمع را مجموعا قبول كرده‌اند و اين خود دليل روشنى است كه اقتصاد اسلامى ايستگاه سوسيالستى و كاپيتالزمى است.