دار را دزد معرفى ميكند اعتناء نمى‌كند بلكه آنرا باطل ميداند بهرحال ما بايد باين دو قانون نظر دقيقى بنمائيم و صحت و بطلان آنرا درست بسنجيم. اگر ما فرض كنيم قانون اول كه عمل را اساس قيمت ميدانست درست باشد (درحاليكه يقينا درست نيست) ولى قانون دوم درست نخواهد بود زيرا مفادى كه عائد سرمايه‌دار شده تنها نتيجه كار كاريگر نبوده كه مالك بان غاصب گفته شود بلكه عمل خود صاحب پول نيز در ان خرج شده زيرا مهيا نمودن بازار براى فروش جنس و ترتيب عرضه آن بر مردم بلكه طرز اداره كردن كاريگران و كيفيت به حركت آوردن ماشين‌ها نيز كارهاى مهمى است كه از مالك سر زده و طبعا مالك نسبت بتمام سود حاصله غاصب گفته نخواهد شد بلكه استحقاقى پيدا خواهد نمود. وضوح اين مطلب ما را از تفصيل بيشترى بى‌نياز ميكند. حالا برگرديم بسوى قانون اول و چنانچه اگر بطلان آن ظاهر شد قهرا قانون دوم نيز خودبه‌خود رد و منحل خواهد شد (به قطع‌نظر از ايراديكه فوقا بر ان گرفتيم) خوشبختانه اين قانون به كلى بى‌اساس و بى‌پايه است و به‌هيچ‌وجه نمى‌توان ثابت كرد كه كار اساس قيمت است و اينك پاره از دلائل ما: (اولا) مواد در قيمت تاثير داد درحاليكه در نظريه ماركس مهمل گذاشته شده و دليل معقول براى اهمان آن بيان ننموده فرض كنيد دو نفر كاريگر مدت يك ماه كار ميكردند ولى يكى در معدن طلاء و ديگرى در معدن مس بعد از يك ماه هركدام مقدار چند كيلوئى استخراج كردند آيا بازارهاى سوسيالستى و كمونستى براى هردو ماده مذكور يك ارزش قائل است يا نه؟ مسلما بهاءاند و متفاوت است درحاليكه عمل يك اندازه بوده ولى مزيد تقاضاى خريداران كه مولود خصوصيات ماده طلا است بهاء او را بلند ميبرد.

دو بزگر در دو زمين تخمى كاريدند ولى اتفاقا يكى از آن دو زمين نسبت به ديگرى استعداد بهترى براى كشاورزى داشت و لذا حاصل او دو چند حاصل زمين ديگرى شد مثلا يكى صد كيلو ديگرى دو صد كيلو گندم نتيجه داد آيا طرفداران اين نظريه قيمت صد كيلو را معادل قيمت دو صد كيلو مى‌