اصل اولى اشتراكى كه محو طبقات و درست كردن مجتمع بر اساس بى‌تفاوتى است باين دليل است كه اختلاف طبقاتى در تمام اجتماعات بشرى از روز اول تاكنون مولود اختلاف وضع اقتصادى ميباشد زيرا بنظر ماركس و ساير سوسيالستهاى يگانه تغيردهنده اجتماعات و درست كننده طبقات آن اوضاع اقتصادى است و بس، وقتى اشتراكى روى اصل سوم خود به ملى كردن صنايع و اسباب سرمايه اقدام كرد و مردم از نگاه اقتصاد مساوى شدند قهرا در كليه شئونات و جهات زدگانى خويش مساوى و برابر ميشوند و قانون طبقاتى و امتيازات اجتماعى يكدفعه سقوط خواهد كرد و مردم راحت خواهند شد. ولى مردم دانا و هوشيار ميدانند كه تمام اين بيانات عارى از حقيقت است سوسيالستى هيچ وقت قادر نخواهد شد در محيط خود مساوات و برابرى را تضمين كند زيرا اصل چهارم آن‌طوريكه خوانديم ميگويد بهركس ابندازه عملش بايد مزد داد. آيا در يك جامعه عمل همه اعضاء آن يك اندازه خواهد بود تا دارائى و درآمد آنها برابر و مساوى باشد، آيا ممكن است افراد يك جامعه همه جاروب‌كش يا همه مهندس و يا دكتور باشند. يا اينكه بحكم ضرورت بعضى جاروبكش و عده ديگر مهندس، و گروهى دكتور و جمعى معلم و دسته‌اى كاريگر و بالاخره افراد عموما وظائف و اعمال مختلفى دارند باصطلاح كميت و كيفيت آنها بطور كلى فرق دارد و قهرا مزد آنها روى اصل چهارم مذكور فرق خواهد كرد و اختلاف طبقاتى كماكان بر جامعه حكومت خواهد كرد پس كجا شد نابودى طبقات؟! از اينكه بگذريم موضوع امتياز هيئت حاكمه (حكومت) با ملت جلب توجه ما را ميكند زيرا از آن‌جائيكه تمام جوانب اقتصادى بلكه تمام شئونات حياتى تحت تصرف يكعده محدود مستبد قرار ميگيرد