موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول)
(١)
الطلب و الإرادة
١ ص
(٢)
مقدّمة المؤلف
١ ص
(٣)
المقدّمة
٢ ص
(٤)
المطلب الأوّل في المهمّ ممّا استدلّ به الأشعري على مطلوبه
٨ ص
(٥)
الاستدلال بالأوامر الامتحانية على اختلاف الطلب و الإرادة
٨ ص
(٦)
الاستدلال بتكليف العصاة على اختلاف الطلب و الإرادة
١٢ ص
(٧)
فصل في مسألة الجبر و التفويض
١٤ ص
(٨)
فصل في إبطال مذهبي التفويض و الجبر
١٦ ص
(٩)
فصل في بيان المذهب الحقّ
٢٠ ص
(١٠)
تنبيه في شرك التفويضي وكفر الجبري
٢١ ص
(١١)
إرشاد في استناد الأفعال إلى اللَّه
٢٢ ص
(١٢)
تمثيل
٢٣ ص
(١٣)
تمثيل أقرب
٢٤ ص
(١٤)
تأييدات نقلية
٢٥ ص
(١٥)
فصل في ذكر بعض الشبهات الواردة وجوابها
٢٩ ص
(١٦)
شبهة عدم إرادية الإرادة الإنسانية
٢٩ ص
(١٧)
تحقيق به يدفع الإشكال
٣٤ ص
(١٨)
تنبيه في عدم تعلّق الإرادة بالإرادة
٣٦ ص
(١٩)
شبهة استلزام قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» الجبر
٣٦ ص
(٢٠)
شبهة منافاة الإرادة الأزلية لكون الإنسان مختاراً
٤١ ص
(٢١)
المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة و الشقاوة وتوضيح بعض الاشتباهات الواقعة من بعض المحقّقين
٤٤ ص
(٢٢)
ويتمّ ذلك برسم امور
٤٤ ص
(٢٣)
الأمر الأوّل في المراد من الذاتي في قاعدة «الذاتي لا يعلّل»
٤٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه
٤٥ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في استناد الكمالات إلى الوجود
٤٧ ص
(٢٦)
الأمر الرابع في معنى السعادة و الشقاوة
٤٧ ص
(٢٧)
التحقيق كون السعادة و الشقاوة غير ذاتيتين
٤٩ ص
(٢٨)
المطلب الثالث في شمّة من اختلاف خلق الطينات
٥٠ ص
(٢٩)
توهّم كون الجبر مقتضى أخبار الطينة
٥٠ ص
(٣٠)
موضوع حكم العقلاء في صحّة العقوبة وعدمها
٥٠ ص
(٣١)
إفاضة الفيض الوجودي بمقدار قابلية الموادّ
٥١ ص
(٣٢)
منشأ اختلاف النفوس في الميل إلى الخير أو الشرّ
٥٢ ص
(٣٣)
تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث
٥٤ ص
(٣٤)
خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال و التنفّر عن النقص
٥٦ ص
(٣٥)
الفهارس العامّة
٦١ ص
(٣٦)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦٣ ص
(٣٧)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٩ ص
(٣٨)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٧١ ص
(٣٩)
4- فهرس الأعلام
٧٣ ص
(٤٠)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٧٤ ص
(٤١)
6- فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٢)
7- فهرس الموضوعات
٨٣ ص

موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤ - تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث

والأمصار في صحّة العقوبة من صدور الفعل عن علمه وإرادته واختياره بلا اضطرار وجهل وإلجاء، حاصل في كليهما بلا تفاوت في ذلك، فباختلاف الطينات لا يختلّ ركن من أركان صحّة العقوبة. وأخبار الطينة [١] على كثرتها تحوم حول هذه الحقائق أو ما يقرب منها ممّا لا يضرّ بما هو موضوع حكم العقل الصريح وكافّة العقلاء، وما يكون ظاهره الجبر لا بدّ من تأويله أو حمله على التقيّة بعد مخالفته لصريح البرهان وصراح الحقّ و الأخبار المتظافرة الناصّة على نفي الجبر و التفويض‌ [٢]، بل لا يبعد أن يكون الأمر بين الأمرين من الضروريات من مذهب الأئمّة عليهم السلام الغير المحتاجة إلى البرهان.

تنبيه: حول مفاد بعض الأحاديث‌

وممّا ذكرنا ظهر مغزى قوله- صلوات اللَّه وسلامه عليه-:

«الناس معادن كمعادن الذهب و الفضّة» [٣]

فإنّه كناية عن اختلاف نفوس البشر في جواهرها (جوهرها- خ. ل) صفاءً وكدورة كاختلاف المعادن في الصور النوعية والخاصّية.

وكذا قوله- صلوات اللَّه وسلامه عليه:

«السعيد سعيد في بطن امّه، والشقيّ شقيّ في بطن امّه» [٤]

، فإنّ من ينتهي أمره إلى الراحة الدائمة الغير المتناهية


[١] الكافي ١: ١٥٢، باب السعادة و الشقاوة، و ٢: ١، باب طينة المؤمن و الكافر؛ بحار الأنوار ٦٤: ٧٧- ١٣٠.

[٢] الكافي ١: ١٥٥؛ التوحيد، الصدوق: ٣٥٩.

[٣] الكافي ٨: ١٧٧/ ١٩٧؛ كنز العمّال ١٠: ١٤٩/ ٢٨٧٦١.

[٤] التوحيد، الصدوق: ٣٥٦/ ٣؛ بحار الأنوار ٥: ١٥٧/ ١٠؛ كنز العمّال ١: ١٠٧/ ٤٩١.