موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣ - الاستدلال بتكليف العصاة على اختلاف الطلب و الإرادة

و هو أفسد، وحيث لا بدّ في هذه التكاليف من مبدأ ولا يمكن أن يكون الإرادة، وليس شي‌ء آخر مناسباً للمبدئية غير الطلب، فهو مبدأ. وبعبارة اخرى: لو كانت الإرادة الواجبة مبدأً للطلب اللفظي لزم حصول المطلوب بالضرورة؛ لامتناع تخلّف مراده تعالى عن إرادته. ولمّا رأينا التخلّف علمنا أنّ المبدأ غيرها، ولم يكن غير الطلب صالحاً لها فهو المبدأ، فيكون في سائر الموارد أيضاً كذلك.

وأجاب المحقّق الخراساني رحمه الله‌ [١] عنه بكلام مجمل ثمّ أردفه ب «إن قلت قلت»، حتّى انتهى الأمر إلى عويصة الجبر و التفويض، وأجاب عنها بما يزيد الإشكال، فلا محيص عن طرح المسألة على ما هي عليها وبيان الحقّ فيها إجمالًا.

فيتمّ الكلام في ضمن فصول:

[١] كفاية الاصول: ٨٨- ٨٩.