المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٨ - مسألة ١٣ الظاهر أنّ الظنّ فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک

[٢١٢٨] مسألة ١٣: الظاهر أنّ الظنّ فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک (١) فی التخییر بین البناء علی الأقل أو الأکثر، و إن کان الأحوط العمل بالظن [١] ما لم یکن موجباً للبطلان.
______________________________
الالتفات جهة الحیلولة و خروج الوقت المشترک بین الفریضة و النافلة.
فکأنّ الشک بعد وقوع الحائل بمثابة الشک بعد السلام، و الشک بعد خروج الوقت بمنزلة الشکّ بعد الفراغ من الصلاة، و عدم الالتفات فی کلا الشکّین بملاک واحد، و هو الأذکریة و الأقربیة إلی الواقع حین العمل أو فی وقته، فکان ذلک أمارة علی الوقوع فی ظرفه، و لأجله لا یعتنی بالشک العارض بعد ذلک.
و هذا الملاک کما تری مشترک فیه بین الفریضة و النافلة. فلیس له الإتیان بعد خروج الوقت إلّا بعنوان الرجاء.
(١) حکم (قدس سره) بعدم اعتبار الظنّ فی رکعات النافلة. و قد تقدّم منه (قدس سره) «١» نظیر ذلک فی شکّ الإمام و المأموم، و أنّ الشاک لا یرجع إلی الظان، و هو یرجع إلی المتیقّن.
لکن الظاهر جواز الاعتماد علی الظن المتعلّق بالرکعات، من غیر فرق بین الفریضة و النافلة، لعدم اندراجه بعد فرض حجّیته فی السهو، المنفی فی النافلة أو عن الإمام و المأموم، لظهوره فی کون المراد به التردّد و الشک المتساوی الطرفین المحکوم بالبطلان أو بالبناء علی الأکثر. فلا یشمل الظن المحکوم بالاعتناء به فی نفس أدلّة الشکوک، و کذا فی صحیحة صفوان «٢» لانتفاء التردّد معه بعد فرض
______________________________
[١] بل هو الأظهر.
______________________________
(١) [فی ذیل الموضع السادس ممّا لا یلتفت إلی الشک فیه].
(٢) الوسائل ٨: ٢٢٥/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب ١٥ ح ١.