المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٧ - مسألة ١٢ إذا شکّ فی أصل فعلها بنی علی العدم إلّا إذا کانت موقّتة و خرج وقتها

[٢١٢٧] مسألة ١٢: إذا شکّ فی أصل فعلها بنی علی العدم إلّا إذا کانت موقّتة و خرج وقتها (١).
______________________________
فمن ثمّ احتاط فی البطلان کما أشار إلیه فی تعلیقته الأنیقة.
(١) لا ریب فی أنّ المرجع لدی الشک فی أصل الإتیان أصالة العدم فیما إذا لم تکن النافلة موقّتة بوقت خاص.
و أمّا فی الموقّت و عروض الشک بعد خروج الوقت فلا کلام فیما لا قضاء له. و أمّا ما ثبت فیه القضاء کالنوافل المرتّبة اللّیلیة منها و النهاریة علی ما دلّت علیه النصوص «١» الواردة فی تفسیر قوله تعالی وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُکُوراً «٢» من قضاء نوافل اللّیل فی النهار و نوافل النهار فی اللّیل فکان کلّ منهما خلفة للآخر.
فمقتضی القاعدة حینئذ عدم القضاء، للشک فی تحقّق موضوعه و هو الفوت الّذی لا یکاد یثبت بأصالة عدم الإتیان فی الوقت، لعدم حجّیة الأُصول المثبتة بعد أن کان الفوت عنواناً وجودیاً مغایراً لعدم الإتیان کما سبق فی محلّه «٣». فمع الشک فی تحقّق الموضوع یشکّ لا محالة فی تعلّق الأمر الاستحبابی بالقضاء فیرجع إلی أصالة العدم، هذا.
مضافاً إلی قاعدة الحیلولة المستفادة من صحیحة زرارة «٤» فانّ موردها و إن کان هو الفریضة، إلّا أنّ التعبیر فیها بالحائل کاشف عن أنّ المناط فی عدم
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٢٧٥/ أبواب المواقیت ب ٥٧ ح ٢، ٤، ١٦.
(٢) الفرقان ٢٥: ٦٢.
(٣) شرح العروة ١٦: ٨٠.
(٤) الوسائل ٤: ٢٨٢/ أبواب المواقیت ب ٦٠ ح ١.