المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٥ - مسألة ١٦ قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات فی حکم الیقین

[٢١٣١] مسألة ١٦: قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات فی حکم الیقین، من غیر فرق بین الرکعتین الأوّلتین و الأخیرتین، و من غیر فرق بین أن یکون موجباً للصحّة أو البطلان کما إذا ظنّ الخمس فی الشکّ بین الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس (١).
______________________________
(١) أشار (قدس سره) إلی عدم الفرق فی حجّیة الظنّ المتعلِّق بالرکعات بین ما کان موجباً للصحّة کظن الأربع فی الشکّ بینها و بین الخمس، أو البطلان کظن الخمس فی المثال، لإطلاق دلیل الاعتبار.
و ربما یناقش بقصور أدلّة حجّیة الظن عن إثبات الإطلاق.
أمّا ما ورد فی الشکوک الخاصّة کالشک بین الثنتین و الثلاث أو الثلاث و الأربع و نحو ذلک فظاهر، لکون موردها الصحّة فی کلّ من الطرفین. فلا تشمل الظن بالبطلان.
و أمّا ما ورد بلسان عام کصحیحة صفوان فلأنّ منطوقها البطلان، فلا بدّ و أن یکون مفهومها الصحّة. و نتیجة ذلک الاختصاص بالظن بالصحیح، إذ لو کان شاملًا للظنّ بالبطلان لدلّ المفهوم علی الصحّة لدی حصول هذا الظن و هو کما تری غیر قابل للتصدیق، فإنّه مع الشک فی الصحّة و الفساد یحکم بالبطلان بمقتضی دلالة المنطوق، فکیف یحکم بالصحّة مع ظن الفساد، فانّ البطلان ثابت هنا بطریق أولی.
و لکن الصحیح دلالة المفهوم علی حجّیة الظن مطلقاً، فانّ منطوق الصحیحة هو وجوب الإعادة من ناحیة الشک خاصّة، و أنّ هذا العنوان هو الّذی یستوجب البطلان. فمفهومها عدم الإعادة بلحاظ الشک فقط، و أمّا مع وجود حجّة أُخری من ظن أو بیّنة و نحوهما ممّا یزول معها الشک بقاءً و ینعدم