المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤ - مسألة ٤ لا یجوز له الاعتناء بشکّه، فلو شکّ فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز له أن یرکع

[٢١١٩] مسألة ٤: لا یجوز له الاعتناء بشکّه، فلو شکّ فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز له أن یرکع (١)، و إلّا بطلت الصلاة، نعم فی الشک فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکّه و أتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به ما لم یکن إلی حدّ الوسواس.
______________________________
و إن لم یکن باقیاً، فان کان الناقص رکناً بطلت صلاته، و إلّا قضاه إن کان ممّا یقضی کالسجدة الواحدة، و أتی بسجدتی السهو إن کان ممّا فیه ذلک کالتشهّد، و لا شی‌ء علیه إن لم یکن منهما کالقراءة إلّا بناءً علی وجوب سجدتی السهو لکلّ زیادة و نقیصة.
و أمّا فی الزیادة: فإن کان الزائد رکناً بطلت صلاته، و إلّا وجبت علیه سجدتا السهو إن قلنا بوجوبهما لکلّ زیادة و نقیصة، و إلّا فلا شی‌ء علیه. ففی جمیع هذه الفروض یعمل بمقتضی ما ظهر.
و الوجه فی ذلک کلّه أنّ أدلّة کثرة الشک غیر ناظرة إلی الأحکام الواقعیة و لا توجب تخصیصاً فیها، بل هی تنظر إلی أدلّة الشکوک التی هی أحکام ظاهریة و توجب تخصیصها بغیر کثیر الشک.
و من المعلوم أنّ الحکم الظاهری مغیّا بعدم انکشاف الخلاف، فمتی ظهر الحال و بان الخلاف فحیث إنّ الأحکام الواقعیة الثابتة بالعناوین الأوّلیة باقیة علی حالها فلا مناص من العمل بمقتضاها، و الجری علی طبقها الّذی یختلف باختلاف الموارد حسبما فصّلناه.
(١) لظهور النصوص فی وجوب المضی، و أنّ ترک الاعتناء هی الوظیفة الظاهریة التعینیة المقرّرة فی ظرف الکثرة، فلو اعتنی و أتی بالمشکوک فیه بطلت صلاته، للزوم الزیادة العمدیة بمقتضی الوظیفة الظاهریة.