گفتگوها موجود است و آن این است که همه خواسته‌اند «حدود آزادی انسان در عمل» را بیان نمایند و به عبارت دیگر خواسته‌اند تعیین کنند که آیا انسان در اعمال خویش آزاد است یا آزاد نیست و اگر آزاد است این آزادی چگونه است.

البته ما در اینجا در درجه اول این مسأله را از جنبه فلسفی مورد توجه قرار می‌دهیم یعنی رابطه این مسأله را با مسأله «ضرورت و وجوب نظام هستی» بیان می‌کنیم و ضمنا به سایر جنبه‌های این مسأله نیز توجه خواهیم کرد.

مطابق اصل «ضرورت و وجوب نظام هستی» هیچ حادثه‌ای در این جهان بدون وجوب و ضرورت موجود نمی‌شود. معنای این جمله طبق بیانات گذشته این بود که هر حادثه‌ای از حوادث اگر علت تامّه وی محقق شد جبرا و ضرورتا تحقق خواهد یافت و محال است که تحقق پیدا نکند و اگر علت تامّه وی محقق نگشت، خواه از آن جهت که در یکی از شرایط وجود وی نقصانی باشد و خواه از آن جهت که مانعی پیدا شود و اقتضای علت را خنثی کند، جبرا و ضرورتا آن حادثه تحقق نخواهد یافت یعنی محال است که در این فرض آن حادثه تحقق پیدا کند. حادثه‌ای که در این جهان تحقق پیدا می‌کند از وجود علت تامّه وی و بالنتیجه از ضرورت وی حکایت می‌کند و هر حادثه ممکنی که تحقق پیدا نمی‌کند از عدم علت تامّه وی و بالنتیجه از عدم ضرورت وی، بلکه از ضرورت عدم وی حکایت می‌کند. مطابق آنچه قبلًا گذشت انکار جریان «قانون علیت» در پیدایش حوادث جهان مساوی با صدفه و اتفاق و انکار هر قاعده و نظم و قانون و حقیقتی در کار جهان است همچنانکه انکار قانون «ضرورت نظام هستی» نیز مساوی با صدفه و اتفاق و انکار هرگونه نظم و قاعده‌ای است. این قانون استثنا ندارد یعنی این طور نیست که در برخی موارد، حوادث جهان طبق قانون علیت عمومی و ضرورت عمومی پدید می‌آیند و از بین می‌روند و در برخی موارد، پدید آمدن و از بین رفتن حوادث با گزاف و صدفه و اتفاق صورت می‌گیرد.

اینجاست که اشکال «جبر» جان می‌گیرد؛ زیرا اگر نظام هستی، ضروری و وجوبی است و هر چه شدنی است می‌شود و محال است که نشود و هر چه نشدنی است‌