یکی از احکام و فروع قانون علیت و معلولیت که مربوط به مبحث «ضرورت و امکان» است و لازم است در مقدمه بحث از ضرورت نظام موجودات از آن سخن به میان آید این است که: «علت ضرورت دهنده به معلول است».

«علت» را هر کس به این اندازه می‌شناسد که «وجود دهنده معلول است». حالا می‌خواهیم بفهمیم که آیا همان طوری که علت وجود دهنده معلول است ضرورت دهنده وی نیز هست یا نه؟ و معنای این جمله این است که آیا با فرض تحقق علت تامّه شئ، تحقق یافتن معلول، قطعی و جبری و تخلف ناپذیر است یا نه؟

اندک تأملی روشن می‌کند که اگر علت، ضرورت دهنده نباشد وجود دهنده نیز نخواهد بود زیرا معلول با قطع نظر از علت، «امکان وجود» دارد و البته امکان وجود شئ به تنهایی کافی برای موجودیت آن شئ نیست و الّا می‌بایست هر حادثه ممکنی بدون علّت و موجبی به وجود آید و این همان صدفه و اتفاق است که مساوی با نفی علیت و معلولیت عمومی است و چنانکه دیدیم مساوی با نفی همه علوم و فرو رفتن در ورطه سوفسطائی‌گری است.

بعد از اینکه معلوم شد امکان ذاتی وجود شئ به تنهایی کافی نیست، اگر فرض کنیم که معلول مفروض ما از ناحیه علت خویش نیز امکان وجود دارد نه ضرورت وجود، یعنی با فرض تحقق علت نیز حالش همان حالی است که قبل از تحقق علت داشت، پس فرض تحقق علت و عدم تحقق علت نسبت به معلول، مساوی است و همان طوری که در فرض عدم تحقق علت، مرجّحی برای پدید آمدن معلول نیست در فرض تحقق علت نیز مرجحی در کار نیست و همان طوری که در فرض عدم تحقق علت، وجود یافتن معلول مساوی با صدفه و اتفاق است و امتناع عقلی دارد، در صورت تحقق علت نیز وجود یافتن معلول امتناع عقلی دارد. پس اگر علت، ضرورت دهنده به معلول خویش نباشد وجود دهنده آن نیز نخواهد بود یعنی واقعا علت، علت نخواهد بود. پس علّیت از این لحاظ مساوی با ضرورت و جبر است و نظام علّی و معلولی قهراً نظام ضروری و جبری خواهد بود.

اینکه «علت ضرورت دهنده به معلول است» فطری و مورد قبول تمام اذهان‌