حکم تجربی همان است که گفته شد، ولی مستشکلین ما وجود خود «زمان» را فراموش کرده‌اند که یک واقعیت مادی و امکانی است و حقیقت وی «اندازه حرکت» بوده و معلول حرکت عمومی ماده می‌باشد و هرگز برای این حقیقت سابقه‌

باقی می‌ماند نظریه دوم و سوم. حق این است که ایراد حکما بر نظریه متکلمین وارد است و «حدوث» را نمی‌توان مناط احتیاج به علت دانست، ولی نظریه حکما نیز که ماهیت و امکان ماهیت را مناط احتیاج به علت دانسته‌اند قابل قبول نیست. قاعده کلی «امتناع ترجّح بلا مرجّح» صحیح است و قابل هیچ گونه مناقشه‌ای نیست ولی موضوع تساوی نسبت ماهیت با وجود و عدم را مصداق این کلی و صغرای این کبری قرار دادن خالی از اشکال نیست. این طرز استدلال که از قدیم‌ترین ازمنه تا عصر حاضر مورد قبول حکما بوده فقط روی نظریه «اصالت ماهیت» صحیح است که ماهیت را قابل موجودیت و معدومیت و معلولیت واقعی می‌داند و هر یک از مفهوم «وجود» و «عدم» را مفهومی اعتباری می‌داند که از دو حالت مختلف ماهیت انتزاع می‌شود.

و اما بنا بر اصالت وجود در تحقق و در معلولیت، ماهیت از حریم ارتباط با علت بر کنار است. نه وجود علت، ترجّحی به ماهیت می‌دهد و نه عدم علت. ماهیت همواره به حال تساوی خود باقی است.

آری، هنگامی که ذهن ملزم است حکم کند که «فلان ماهیت (مثلًا ماهیت انسان) موجود است» این تساوی مجازا از بین رفته است نه حقیقتا، و هر چند به هم خوردگی این تساوی مجازی از حقیقتی ناشی می‌شود ولی آن حقیقت، وجود و واقعیت خود ماهیت است نه وجود علت خارجی، و ماهیت در احتیاج به علت و عدم احتیاج به علت تابع همان وجود و واقعیت است و از خود اصالتی ندارد یعنی اگر آن وجود محتاج و معلول بود ماهیت نیز بالتبع و مجازا محتاج و معلول است و اگر آن وجود غیر محتاج و غیر معلول بود ماهیت نیز بالتبع غیر محتاج و غیر معلول است.

ما در مقدمه مقاله ٨ صفحه ٥٥٨ گفتیم که بنابر اصالت وجود معنای «امکان‌