نظر به بیان گذشته هر حادثه و پدیده‌ای در جهان که انگشت به رویش بگذاریم باید گفت موجودی است که وجودش با خصوصیات و شرایطی که دارد ضروری (جبری) است و در نتیجه دست به دست دادن یک سلسله پدیده‌های دیگر (علت)

ولی واضح است که نظریه فلسفی منسوب به ذیمقراطیس مبتنی بر نفی قانون علیت نیست زیرا هر چند طبق این نظریه بین خود ذرات رابطه علّی و معلولی نیست- یعنی نه بعضی از ذرات علت وجود بعضی دیگر هستند و نه در یک علت اولی شرکت دارند- ولی طبق این نظریه نیز هر یک از ذرات دارای خاصیت یا خاصیتهای معینه است و به واسطه همان خاصیتهاست که قابل ترکیب با یکدیگر هستند و مرکبات مختلف با آثار مختلف به وجود می‌آورند و البته رابطه هر ذره با خاصیت یا خاصیتهای خود و همچنین رابطه [هر] ذره با مرکب ساخته شده خود، رابطه علیت و معلولیت است. پس نظریه اتمیسم نیز مبتنی بر نفی علیت نیست و همان طوری که گفتیم نفی کلی قانون علیت مستلزم نفی هر گونه پیوستگی و ارتباط واقعی موجودات است و تمام ارتباطات واقعی از رابطه علّی و معلولی سرچشمه می‌گیرد و با عدم رابطه علّی و معلولی هیچ گونه ارتباط واقعی صورت پذیر نیست. آری، انسان احیاناً روابط دیگری میان اشیاء اعتبار می‌کند مثل رابطه مالکیت، زوجیت، ریاست و غیره، ولی این گونه روابط از مرحله ذهن تجاوز نمی‌کند و جنبه عینی ندارد.

و اما اگر قائل به علیت باشیم و جهان را با لباس علیت و معلولیت ببینیم ناچار وابستگی و ارتباط واقعیتها را با یکدیگر پذیرفته‌ایم و جهان عینی در نظر ما دستگاهی پیوسته و مرتبط الاجزاء جلوه‌گر خواهد شد.

بنابراین، گفتگو در قانون علیت عیناً گفتگو در ارتباط و پیوستگی موجودات جهان است.

از قانون اصلی علیت، قوانین فرعی زیادی منشعب می‌شود و دو تای از آن قوانین است که اگر به ثبوت نپیوندد تنها قانون کلی علیت کافی نیست که نظام جهان هستی را توجیه کند. یکی از آن دو قانون این است که «علل معینه همواره معلولات معینه به دنبال خود می‌آورند». معنای این قانون این است که در قانون کلی علیت، سنخیت معتبر است و نه این است که از هر علتی هر معلولی صحت داشته باشد و هر معلولی به هر علتی قابل استناد باشد، بلکه علل خاص همواره معلولات خاصی به‌