گرفتیم (هر ممکن محتاج به علت است) روشن می‌شود که نتیجه دومی اعم بوده و دایره‌اش وسیع‌تر است زیرا از روی همین نتیجه ممکن است معلولی پیدا شود که قدم زمانی داشته و هیچوقت مسبوق به عدم زمانی نبوده باشد، ولی نظر به نتیجه‌

می‌توان مأنوس شد: فرض کنید جسمی روی خط مستقیم در جهت معینی حرکت می‌کند. در خلال حرکت به عاملی برمی‌خورد که مانع ادامه حرکت آن جسم در آن جهت معین است و فرض کنید که امر دائر است بین اینکه آن جسم به طرف راست یا به طرف چپ متمایل شود ولی هیچ عاملی در واقع و نفس الامر وجود ندارد که موجب مزیت طرف راست یا طرف چپ بشود. آیا در این صورت ممکن است که آن جسم خود به خود و بدون آنکه هیچ مرجّحی در کار باشد یک طرف معین را اختیار کند؟ البته نه. یا فرض کنید ترازویی را که دو کفّه‌اش در حال تعادل ایستاده‌اند. البته اگر ما بخواهیم یکی از آن دو کفه بر دیگری بچربد باید کاری کنیم که فشار قوه ثقل بر آن طرف زیادتر شود، مثل آنکه وزنه‌ای روی آن طرف بگذاریم یا آنکه از طرف دیگر چیزی کم کنیم. حالا فرض کنید که هیچ عملی که موجب ازدیاد قوه فشار ثقل بر یک طرف باشد و مرجح آن طرف شود انجام نشد و هیچ عاملی، چه از عواملی که ما می‌توانیم درک کنیم و چه از عواملی که نمی‌توانیم درک کنیم، پیدا نشد و شرایط کاملا مساوی است؛ آیا عقلا ممکن است که خود به خود به یک طرف متمایل بشود؟ قانون «امتناع ترجیح بلا مرجّح» یک قانون عقلی است و به دلائلی که بر خواننده مخفی نخواهد بود نمی‌شود تجربی باشد ولی در علوم تجربی مورد استفاده قرار می‌گیرد و لهذا اگر دانشمند تجربی به مواردی مشابه دو مثال مزبور بر بخورد و آن چیزی را که نسبتش را با دو طرف مساوی می‌پنداشت ببیند به یک طرف متمایل شد، حتم می‌کند که شرایط مساوی نبوده و عاملی مخفی در کار است که از نظر او مخفی است و به کنجکاوی برای پیدا کردن آن عامل مخفی می‌پردازد. در تاریخ علم از این شواهد می‌توان یافت.

به هر حال «ترجّح بلا مرجّح»- یعنی قابلی که قابل پذیرش دو طرف باشد و نسبتش به هر دو طرف متساوی باشد بدون عامل مرجّح یک طرف را بپذیرد- و همچنین «ترجیح بلامرجّح»- یعنی فاعلی که دو فعل مختلف از وی صحت صدور دارد، بدون آنکه تغییری در وضع آن فاعل پیدا شود که یک طرف را متعین کند یک‌