فرض معلول، فرض احتیاج است. پس وجود دائمی معلول، وجود دائمی محتاج می‌باشد. وجود دائمی محتاج، احتیاجش شدیدتر و قوی‌تر است و پایه مطلب روی این است که «ممکن» به جهت تساوی نسبت به وجود و عدم، محتاج به علت مرجّحه می‌باشد نه به جهت سابقه عدم که یک معنای نسبی انتزاعی است.

شود احتیاج به مرجّح دارد (مقدمه دوم)، نتیجه اینکه: ماهیت در موجود بودن و معدوم بودن احتیاج به مرجّح دارد و ما نام مرجّح وجود یا عدم ماهیت را «علت» گذاشته‌ایم.

پس همواره موجود بودن و معدوم بودن ماهیت وابسته به علت است، چیزی که هست وجود ماهیت وابسته به وجود علت و عدم ماهیت وابسته به عدم علت است؛ یعنی وجود علت، مرجّح وجود ماهیت است و عدم علت، مرجّح عدم ماهیت است. طبق این نظریه ادراک قانون کلی علیت از قانون ترجّح بلا مرجّح نتیجه می‌شود و منشأ استفهام «چرایی» هم همین قانون «امتناع ترجّح بلا مرجّح» است یعنی ذهن انسان فقط در جایی سؤال «چرا» را که سؤال از علت است صحیح می‌داند که یک چیز نسبتش با دو طرف، متساوی باشد و آنگاه به یک طرف متمایل شده باشد.

مطابق این نظریه امتناع صدفه- یعنی اینکه «چیزی که وقتی نبود بعد بلاعلت بود بشود» که همه کس می‌داند عقلًا محال است- از متفرعات قانون امتناع ترجح بلا مرجّح است زیرا عقل چنین می‌بیند که این چیزی که وقتی نبود و بعد بود شد اگر ذاتاً اقتضای وجود دارد پس می‌بایست قبلًا نیز موجود بود و چون قبلًا موجود نبوده معلوم می‌شود که امکان وجود و عدم دارد یعنی نسبتش با وجود و عدم متساوی است، پس چنین چیزی اگر بلاعلت موجود شود مستلزم ترجح بلامرجّح است، پس ممتنع است که چیزی که وقتی نبود و بعد بود شد بلاعلت بود شود. به عقیده حکما کسانی که مناط احتیاج به علت را «حدوث» می‌دانند درست دقت و تجزیه در حکم عقل به عمل نیاورده‌اند و پنداشته‌اند که علت اینکه ممتنع است که چیزی که یک زمان نبوده بعداً بلاعلت موجود بشود صرفاً همین است که یک زمان نبوده و بعد بود شده و حال آنکه این خصوصیت یعنی مسبوقیت وجود به عدم که نامش «حدوث» است در حکم عقل به‌