خود اختلافی مشاهده می‌کند، زیرا در بعضی از آنها سر خود بوده و به دلخواه خود تصور می‌تواند بنماید و برخی از آنها با یک نظام مخصوصی پیش می‌آیند که تصرف در آنها از توانایی وی بیرون می‌باشد؛ مثلًا گاهی آتش را می‌بیند که در دنبال همین ادراک، صفت گرمی و سوزندگی بی امکان تفکیک ادراک می‌شود (چنانکه با حواس ظاهره و خاصه موقعی که بیشتر از یک حاسه در ادراک شرکت بکنند همان نحو است) و گاهی همان آتش را درک می‌کند و به آسانی می‌تواند میان خود وی و گرمی و سوزندگی وی تفکیک بیندازد (چنانکه در خیال خالی همان جور می‌باشد).

و از این روی قوه حاکمه مزبور ناچار حکم می‌کند که واقعیتی خارج از خود وی (ادراک کننده) موجود است که این گونه مدرکات نتیجه تأثیرات وی و بلکه معرف وی می‌باشند؛ و از همین جا دستگاه تطبیق علم به معلوم و ذهن به خارج پیدا می‌شود. پس، از این بیان نتیجه گرفته می‌شود که:

(١). در مرتبه عمل طبیعی اعضای حاسه خطایی نیست.

(٢). در مرتبه انجام یافتن ادراک حسی خطایی نیست.

(٣). در مرتبه حکم در متن ادراک حسی پیش از تطبیق به خارج خطایی نیست.

و از این روی ناچار خطا در مرتبه پایین‌تر از مراتب گذشته می‌باشد (مرتبه ادراک و حکم که مقایسه و تطبیق به خارج شود).

اکنون چگونگی این خطا را باید بررسی کرد:

مقدمتاً باید دانست:

اولًا حکم در عین حال که مدرک ماست، به طور صورت گیری و عکسبرداری (انتزاع) مانند سایر صور از خارج به پیش ما نیامده است و به اصطلاح فلسفی یک فعل خارجی است که سنخش سنخ علم می‌باشد چون با کلیت وجود خود پیش ما حاضر است یعنی معلوم حضوری است نه معلوم حصولی؛ زیرا (اولًا) ما گاهی که همین حکم را با صورت مفهومی تصور کرده و به مجموع قضیه اضافه می‌نماییم نمی‌تواند تمامیت قضیه را تأمین کند (صحت سکوت افاده نمی‌کند) و به اصطلاح منطقی هر قضیه حملیه را می‌توان مقدّم قضیه شرطیه قرار داد و این عمل تمامیت قضیه حملیه را از میان بر می‌دارد با اینکه اصل قضیه محفوظ است، و (ثانیاً) گاهی تصدیق و حکم خود را به طور استقلال (معنی اسمی) تصور کرده و موضوع یا محمول قضیه دیگری قرار می‌دهیم، مثلًا می‌گوییم فلان حکم راست است، باز حکم تمامیت خود را از دست می‌دهد، و (ثالثاً) مطابق خارجی حکم را مشاهده می‌کنیم‌