وقال في كتاب الطهارة: في رواية رواها الصادق عليه السلام، وفي طريقها سهل بن زياد الآدمي وأمرُه سهل بعد اشتراكها في إتقان الرواية وكثرته مع النيسابوري، بل هو أكثر رواية منه، وله قدم راسخ في جميع أبواب الفقه كما يتّضح للمتتبّع مع قرائن كثيرة توجب الاطمئنان بوثاقته، راجع ١: ٧٨ من كتاب الطهارة.

وقال في ص ٢٥٨ من نفس المجلد: والمناقشة في سند الأولى في غير محلّها فإن سهل بن زياد وإن ضُعّف لكن المتتبّع في رواياته يطمئنّ بوثاقته- من كثرة رواياته وإتقانها واعتناء المشايخ بها- فوق ما يطمئنّ من توثيق أصحاب الرجال كما رجّحنا بذلك توثيق إبراهيم بن هاشم القمي ومحمّد بن إسماعيل النيسابوري راوية الفضل بن شاذان وغيرهما، ولا أستبعد كون الزبيري أيضاً من هذا القبيل.

وحصيلة البحث حول سهل بن زياد هو أنّ الحكم عليه بالضعف أو رميه بالغلو أو كونه عامياً أو كذّاباً في غاية الضعف، والرجل عندي من أعلام حملة الحديث، وإنّني أعتقد بعد التأمّل والتحقيق في كلمات الأعلام والفقهاء إلى حسن حال المترجم، ولا غبار على رواياته المروية عنه، ولا شك بأنّ له قدم راسخ في جميع أبواب الفقه، ومنشأ تضعيفه ليس إلّاحكاية أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري وإخراجه من قم، واللَّه العالم بحقائق الأمور.