طريق سوّم: در اين آيه خداوند حكم را معلّل مى‌فرمايد به اين كه چون اين كتاب از طرف موجود حكيم و حميد نازل شده است، لذا در آن باطلى راه پيدا نمى‌كند. اين تعليل خود دلالت روشنى دارد كه تحريف و تغيير با چنين كتابى كه از ناحيه حكيم نازل شده است مناسبت ندارد.

مرحوم حاجى نورى‌ [١] فرموده است:

گرچه مطلب تغيير در قرآن از مصاديق باطل است، اما مقصود در اين آيه شريفه يك معناى خاصى است و آن باطلى است كه از تناقض احكام و تكاذب اخبار حاصل مى‌شود.

در جواب اين مطلب نورى، برخى فرموده‌اند:

اراده خصوص تناقض و تكاذب مناسب با توصيف كتاب و عزّت ندارد. [٢]

به عبارت ديگر اين توصيف اقتضا دارد كه جميع اقسام باطل از اين كتاب دور باشد.

اين جواب نياز به توضيح و تكميلى دارد و آن اين كه ظاهر آيه شريفه آن است كه اين كتاب به طور مطلق عزيز است و عزّت مطلق اقتضا دارد كه اراده خصوص تكاذب و تناقض نشود، زيرا كه اگر كتاب از اين جهت مصون باشد عزّت هم محدود به همين جهت خواهد بود.

مهمترين اشكالى كه به اين استدلال به آيه شريفه وارد شده است آن است كه اين استدلال مخالف با تفسيرى است كه بزرگان از عامه و خاصه در تفسير آيه بيان داشته‌اند و به عبارت ديگر تفسير آيه شريفه را به طورى كه دلالت بر عدم تحريف نمايد، احدى از مفسّرين احتمال نداده‌

[١]. فصل الخطاب، ص ٣٦١.

[٢]. البيان، ص ٢١١.