اگر استدلال در مقابل گروهى باشد كه ادّعاى تحريف درموارد خاصى كه روايات دال بر آن است را دارند، مجالى براى «مناقشه دور» نيست، زيرا اين آيات از آن موارد نيستند.

و اگر استدلال در مقابل كسانى است كه ادّعاى علم اجمالى به تحريف كتاب را دارند در اين صورت دو فرض است:

فرض اوّل: آن است كه قائل به تحريف، معتقد به حجيّت ظواهر كتاب ولو كتاب تحريف شده، مى‌باشد؛ در اين فرض مجالى براى «مناقشه دور» نيست، زيرا ظاهر آيات بر حجيّت خود باقى است و وقوع تحريف مانعى از حجيّت ظواهر بر طبق فرض نيست و در نتيجه استدلال به آيات خالى از مناقشه است.

فرض دوم: آن است كه قائل به تحريف، اين امر را مانع از حجيّت ظواهر كتاب بداند، در اين فرض يا قائل به تحريف ادعاى علم اجمالى به وقوع تحريف كتاب را دارد و يا اين كه مسئله علم در كار نيست، بلكه مجرّد احتمال تحريف را مى‌دهد. در صورت اول آيات قابل استدلال نيستد ولو اين كه در فرض تحريف بر حجيّت باقى باشند، زيرا در علم اصول ثابت است كه ظواهر كه از امارات شرعى ظنّى هستند در صورتى معتبرند كه علم به خلاف آنها نباشد؛ بنابراين در چنين فرضى آيات شريفه قابل استدلال نيست. در صورت دوم مجرد احتمال تحريف بدون علم، مانع از حجيّت آيات نمى‌شود و استدلال بر طبق آيات خالى از مناقشه است.

در اين جواب هم در صورت علم اجمالى به تحريف، استدلال به‌

آيات مخدوش است.