دفاع از حريم قرآن
(١)
پيشگفتار
٧ ص
(٢)
نكته اوّل بررسى لفظ تحريف
١٠ ص
(٣)
نكته دوّم موارد كاربرد لفظ تحريف و انواع تحريف
١٢ ص
(٤)
نكته سوم تحريف اجمالى و تفصيلى
١٨ ص
(٥)
نكته چهارم عدم كفايت خبر واحد براى اثبات تحريف
٢٠ ص
(٦)
نكته پنجم نظريه بزرگان اماميه در عدم تحريف قرآن
٢١ ص
(٧)
نكته ششم فرق ميان قرآن و ساير كتب آسمانى
٢٦ ص
(٨)
نكته هفتم مراحل و مواطن قرآن
٢٨ ص
(٩)
نكته هشتم امكان تحريف قرآن از نظر عقل و عدم وقوع آن در عمل
٣١ ص
(١٠)
نكته نهم آيا استدلال به قرآن بر عدم تحريف مستلزم دور است؟
٣٢ ص
(١١)
نكته دهم دو نوع ادّعا در تحريف
٣٧ ص
(١٢)
نكته يازدهم بررسى دليل عقلى و عُقَلائى در عدم تحريف
٣٨ ص
(١٣)
نكته دوازدهم صريحترين آيه در عدم تحريف
٤٣ ص
(١٤)
نكته سيزدهم آيا قول به تحريف مستلزمسقوط ظواهر كتاب از حجيّت است؟
٤٧ ص
(١٥)
نكته چهاردهم دلالت حديث ثقلين بر عدم تحريف
٤٩ ص
(١٦)
نكته پانزدهم نَسْخِ تلاوت و انساء
٥٢ ص
(١٧)
نكته شانزدهم شيعه نمىتواند معتقد به تحريف شود
٥٥ ص
(١٨)
نكته هفدهم بررسى كلى روايات تحريف
٥٧ ص

دفاع از حريم قرآن - فاضل لنكرانى، محمد جواد - الصفحة ٥٣ - نكته پانزدهم نَسْخِ تلاوت و انساء

ننموده است كه اين كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله به عنوان وحى قرآنى بوده است، لكن عمر گمان كرده است كه وحى قرآنى است و به پيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد كه در كتاب آن را بنويسم؟

پيامبر به او پاسخى نفرمود. [١]

اهل سنت گمان كرده‌اند كه اين حكم و كلام پيامبر صلى الله عليه و آله به عنوان آيه قرآن مطرح بوده است، لكن تلاوت و قرائت آن منسوخ شده است، اما حكم آن باقى مانده است.

بر اين عقيده ايرادات مهمى وارد شده است، به قرار ذيل:

ايراد اوّل: نسخ از هر نوعى كه باشد نياز به ناسخ دارد و در اين موارد ناسخى وجود ندارد.

ايراد دوّم: در محل خودش ثابت است كه نسخ فقط در محدوده احكام شرعيه جريان دارد و تلاوت عنوان شرعى را ندارد. البته از اين ايراد برخى از علماء آنان پاسخ داده‌اند [٢] كه مراد از تلاوت، وجود خارجى آن نيست، بلكه مراد جواز تلاوت است كه يكى از احكام شرعيه است.

ايراد سوّم: چه فايده‌اى در اين نوع از نسخ وجود دارد كه تلاوت منسوخ شود اما اصل حكم كه مدلول آيه است باقى بماند؟

ايراد چهارم: مهم‌ترين ايراد را مرحوم محقّق خوئى بيان داشته‌اند، به اين صورت كه اگر اين نسخ تلاوت در زمان حيات پيامبر صلى الله عليه و آله به دستور آن حضرت واقع شده باشد، گر چه اين ملازم با تحريف نيست، اما چون رواياتى كه دلالت بر اين مطلب دارد يا حمل بر اين نظريه مى‌شود عنوان خبر واحد را دارند لذا كفايت در اعتماد نمى‌كنند، مضافاً بر اين كه در برخى از اين روايات آمده است كه اين نوع نسخ بعد از زمان پيامبر صلى الله عليه و آله‌


[١]. محلى ابن حزم، ج ١، ص ٢٣٥.

[٢]. الاحكام آمدى ٣/ ١٥٥.