كه به احاديث خاندان رسالت مراجعه شود زيرا چه بسا احكامى است كه در كتاب عزيز وجود ندارد اما بيان آنها در روايات آمده است. هيچ انسانى نمى تواند بگويد قرآن براى استنباط كافى است زيرا اين منطق خليفه دوم است كه گفت «حسبنا كتاب اللّه»[١].

هرگاه در كتاب و سنت چيزى دالّ بر حكم مسأله نباشد مسلماً اجماع مسلمين و يا اتفاق علماء اماميه مى تواند مدرك حكم باشد زيرا بعيد است كه علماء اسلام و يا فقيهان شيعه بر حكمى اتفاق نظر داشته باشند اما دليلى در دست آنان نباشد.

٥. شهرت فتوائى

شهرت فتوائى خود مى تواند كاشف از وجود نصى باشد كه در اختيار فقيهان پيشين بوده اما به دست ما نرسيده است. در گذشته يادآور شديم كه در فقه شيعى مواردى هست كه دليلى جز شهرت فتوائى ندارند.

٦. رجوع به اصول عمليه

اگر در كتاب و سنت و يا اجماع و شهرت دليلى بر مسأله پيدا نشدنوبت به اصول عمليه كه بيانگر وظيفه است مى رسد و يك مجتهد بايد مجارى اصول عمليه را از هم تشخيص دهد زيرا

[١] صحيح مسلم، ج٥، ص٧٨.