قرار بگيرد كه يكى قطعاً به مقصد مى رساند ولى ديگرى محتمل است به مقصد برساند مسلماً راه نخست را در پيش مى گيرد بنابراين محاسبات مقلد ـ قبل از آن كه به مجتهدى رجوع كند ـ وى را بر خصوص رجوع به اعلم دعوت مى كند.

تا اينجا سخن ما درباره وظيفه مقلد به پايان رسيد اكنون در مقام دوم سخن مى گوييم و آن اينكه مقتضاى ادلّه اجتهاديه چيست، يعنى آيا از ادلّه، تعيّن اعلم استفاده مى شود يا تخيير ميان آن دو.

بيش از آنكه مقتضاى ادلّه اجتهاديه را بيان كنيم مقتضاى اصول عمليه را مطرح مى كنيم به اين معنى كه اگر از ادلّه اجتهاديه چيزى استفاده نشد حد اقل به مقتضاى اصول عمل كنيم زيرا همگى مى دانيم رجوع به اصول عمليه در درجه دوم است ولى ما آن را پيشاپيش بررسى مى كنيم كه اگر از ادلّه اجتهاديه چيزى ثابت نشد، اصل عملى مرجع ما باشد.

مقتضاى اصل عملى

همگى مى دانيم كه اصل اولى در عمل به ظن حرمت است مگر اينكه دليلى بر حجيت آن اقامه شود. بنابراين رأى اعلم و رأى غير اعلم هر دو دليل ظنّى است و به خاطر عدم دسترسى به واقع ناچاريم به يكى از دو ظن عمل كنيم در اين موقع حجيت ظن اعلم