گاهى بر اين سه روايت اشكال مى شود كه قاضى مورد نظر قاضى تحكيم است كه طرفين به قضاوت او تن داده اند نه قاضى منصوب و لو از طرف امامان(عليهم السلام)، بنابراين اگر مجتهد جامع الشرائط مورد رضايت طرفين باشد حكمش طبعاً نافذ است اما اگر مورد رضايت نباشد حكم او نافذ نخواهد بود. و در اين صورت ولايت مطلقه در مورد قضاوت و داورى ثابت نمى شود.

ولى پاسخ اين اشكال روشن است هدف امام اين است كه در زمان حضور و عصر غيبت، قاضى معرفى كند كه حتماً از او پيروى شود ولى از آنجا كه قضاوت فقيه در عصر ائمه(عليهم السلام) حتى بعد از عصر آنان فاقد ضامن اجرائى بوده و حكم قاضى بيرون از نظام حكومتى طبعاً نافذ نخواهد بود، از اين جهت امام رضايت طرفين را شرط مى كند و بعبارت ديگر: شرط رضايت طرفين ضرورت زمان بوده و چون در آن زمان قاضى شيعى ضامن اجرايى نداشته، رضايت را شرط كرده است در حالى كه در حقيقت علت نفوذ كلمه فقاهت و اجتهاد اوست نه رضايت طرفين.