رساله اجتهاد و تقليد
(١)
١٧ ص
(٢)
٢١ ص
(٣)
٢١ ص
(٤)
٢٢ ص
(٥)
٢٣ ص
(٦)
٢٤ ص
(٧)
٢٤ ص
(٨)
٢٦ ص
(٩)
٢٩ ص
(١٠)
٣٢ ص
(١١)
٣٣ ص
(١٢)
٣٦ ص
(١٣)
٣٨ ص
(١٤)
٣٩ ص
(١٥)
٤٠ ص
(١٦)
٤١ ص
(١٧)
٤٤ ص
(١٨)
٤٤ ص
(١٩)
٤٥ ص
(٢٠)
٤٥ ص
(٢١)
٤٥ ص
(٢٢)
٤٦ ص
(٢٣)
٤٧ ص
(٢٤)
٤٩ ص
(٢٥)
٤٩ ص
(٢٦)
٥٠ ص
(٢٧)
٥١ ص
(٢٨)
٥٢ ص
(٢٩)
٥٢ ص
(٣٠)
٥٣ ص
(٣١)
٥٣ ص
(٣٢)
٥٤ ص
(٣٣)
٥٥ ص
(٣٤)
٥٥ ص
(٣٥)
٥٦ ص
(٣٦)
٥٦ ص
(٣٧)
٥٧ ص
(٣٨)
٥٨ ص
(٣٩)
٥٨ ص
(٤٠)
٥٨ ص
(٤١)
٥٩ ص
(٤٢)
٦٠ ص
(٤٣)
٦١ ص
(٤٤)
٦٢ ص
(٤٥)
٦٤ ص
(٤٦)
٦٦ ص
(٤٧)
٦٦ ص
(٤٨)
٦٧ ص
(٤٩)
٦٧ ص
(٥٠)
٦٩ ص
(٥١)
٧١ ص
(٥٢)
٧٧ ص
(٥٣)
٧٩ ص
(٥٤)
٧٩ ص
(٥٥)
٨٠ ص
(٥٦)
٨٠ ص
(٥٧)
٨١ ص
(٥٨)
٨٢ ص
(٥٩)
٨٣ ص
(٦٠)
٨٤ ص
(٦١)
٨٤ ص
(٦٢)
٨٧ ص
(٦٣)
٨٧ ص
(٦٤)
٨٧ ص
(٦٥)
٨٨ ص
(٦٦)
٨٨ ص
(٦٧)
٨٩ ص
(٦٨)
٩١ ص
(٦٩)
٩٢ ص
(٧٠)
٩٢ ص
(٧١)
٩٣ ص
(٧٢)
٩٣ ص
(٧٣)
٩٤ ص
(٧٤)
٩٥ ص
(٧٥)
٩٧ ص
(٧٦)
٩٩ ص
(٧٧)
١٠٠ ص
(٧٨)
١٠١ ص
(٧٩)
١٠٢ ص
(٨٠)
١٠٢ ص
(٨١)
١٠٢ ص
(٨٢)
١٠٦ ص
(٨٣)
١١١ ص
(٨٤)
١١٢ ص
(٨٥)
١١٢ ص
(٨٦)
١١٢ ص
(٨٧)
١١٢ ص
(٨٨)
١١٣ ص
(٨٩)
١١٥ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٦ ص
(٩٢)
١١٦ ص
(٩٣)
١١٦ ص
(٩٤)
١١٨ ص
(٩٥)
١١٩ ص
(٩٦)
١١٩ ص
(٩٧)
١٢٠ ص
(٩٨)
١٢٠ ص
(٩٩)
١٢١ ص
(١٠٠)
١٢٣ ص
(١٠١)
١٢٣ ص
(١٠٢)
١٢٤ ص
(١٠٣)
١٢٤ ص
(١٠٤)
١٢٦ ص
(١٠٥)
١٢٨ ص
(١٠٦)
١٢٩ ص
(١٠٧)
١٢٩ ص
(١٠٨)
١٢٩ ص
(١٠٩)
١٢٩ ص
(١١٠)
١٢٩ ص
(١١١)
١٣٠ ص
(١١٢)
١٣١ ص
(١١٣)
١٣٢ ص
(١١٤)
١٣٣ ص
(١١٥)
١٣٣ ص
(١١٦)
١٣٤ ص
(١١٧)
١٣٥ ص
(١١٨)
١٣٦ ص
(١١٩)
١٣٧ ص

رساله اجتهاد و تقليد - سبحانی، علیرضا - الصفحة ٩٩

القواعد،٨. شيخ صالح مازندرانى در حاشيه معالم،١١. سيدعلى طباطبايى در رياض المسائل، و بعد مى گويد گروهى از متأخرين قائل به تخيير بين فاضل و مفضول اند.[١]

يادآور مى شويم بحث درباره نظريات فقهاء در اين مسأله مهم نيست چون اين مسأله جزء فروعى است كه در آن نصى وارد نشده است و تحصيل اجماع ما را به وجود نصى ـ كه به دست آنان رسيده و به دست ما نرسيده است ـ رهبرى نمى كند بلكه بايد خود مسأله را از ديدگاه ادلّه اجتهاديه بررسى كنيم در اين مورد دو بحث بايد انجام گيرد.

١. وظيفه مقلد از نظر داورى خرد در اين مسأله چيست؟

٢. نتيجه ادلّه اجتهاديه نزد مجتهد چيست؟

وظيفه مقلد

وظيفه مقلد رجوع به اعلم است و اگر در موضوع كمى بينديشد، تعيّن رجوع به اعلم براى او روشن مى شود زيرا وظيفه او در واقع اين است كه يا به اعلم رجوع كند يا ميان او و غير اعلم مخير باشد و در هر حال رجوع به اعلم قطعاً مجزى است. و رجوع به غير اعلم از نظر اجزا قطعى نيست. مثلا اگر انسان در برابر دو راه


[١] رساله تقليد اعلم ذيل مطارح الأنظار، ص ٢٧٦ .